فيمن صالح من دم عمدٍ ، أو خالع على عبد فوجد فيه عيباً ، أو علـى مـال فحطه وله ورثة ، أو عليه دين ]
ومن صالح من دم عمد ، أو خالع على عبد ، فذلك جائز ، فإن وجد به عيباً يرد من مثله في البيوع فإنه يرده ويرجع بقيمة العبد صحيحاً ، إذ ليس للدم والطلاق قيمة تعلم فيرجع بها، وكذلك النكاح في هذا ، وإذ للمقتول العفو عن دم العمد وجراحات العمد في مرضه ، وإن لم يدع مالاً ، أو له مال وعليه دين يخترقه وليس لورثته (۱) أن يقولوا فعله في ثلثه ، ولا لغرمائه
إن كان عليه دين أن يقولوا : فرّ عنّا بماله ، ولا ينظر إلى قولـهــم
وعفوه جائز
(۲)
ولو صالح من ذلك ، أو من جرح عمد يُخاف منه موته على مال(۳)، فثبت
(£)
،
ثم حَطّ المال بعد ذلك لم يجز إن أحاط الدين به (٤) ، وإن لم يكن عليه دين كان ما فعل
في ثلثه .
ومن جنى جناية عمداً وعليه دين يحيط بماله فأراد أن يصالح منها على مال يعطيه
من عنده ويسقط القصاص عن نفسه ، فللغرماء رد ذلك
(1) في ك : وليس للورثة .
(۲) في ق : وعفوه جائز عليهم .
(۳) في ق : على مال قبله
(٤) في ك : بماله .
- ۳۲۹ -
الجزء 3 — ص ٣٢٩