التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٨٣

فيمن صالح من دم عمدٍ ، أو خالع على عبد فوجد فيه عيباً ، أو علـى مـال فحطه وله ورثة ، أو عليه دين ] ومن صالح من دم عمد ، أو خالع على عبد ، فذلك جائز ، فإن وجد به عيباً يرد من مثله في البيوع فإنه يرده ويرجع بقيمة العبد صحيحاً ، إذ ليس للدم والطلاق قيمة تعلم فيرجع بها، وكذلك النكاح في هذا ، وإذ للمقتول العفو عن دم العمد وجراحات العمد في مرضه ، وإن لم يدع مالاً ، أو له مال وعليه دين يخترقه وليس لورثته (۱) أن يقولوا فعله في ثلثه ، ولا لغرمائه إن كان عليه دين أن يقولوا : فرّ عنّا بماله ، ولا ينظر إلى قولـهــم وعفوه جائز (۲) ولو صالح من ذلك ، أو من جرح عمد يُخاف منه موته على مال(۳)، فثبت (£) ، ثم حَطّ المال بعد ذلك لم يجز إن أحاط الدين به (٤) ، وإن لم يكن عليه دين كان ما فعل في ثلثه . ومن جنى جناية عمداً وعليه دين يحيط بماله فأراد أن يصالح منها على مال يعطيه من عنده ويسقط القصاص عن نفسه ، فللغرماء رد ذلك (1) في ك : وليس للورثة . (۲) في ق : وعفوه جائز عليهم . (۳) في ق : على مال قبله (٤) في ك : بماله . - ۳۲۹ -
الجزء 3 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.