التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٨٢

وكذلك لو كانت موضحة خطأ (۱) فلهم أن يقسموا ويستحقوا الديـة علــى العاقلة ، ويرجع الجاني فيأخذ ماله ويكون في العقل كرجل من قومه ولو قال قاطع اليد للأولياء حين نكلوا عن القسامة : قد عادت [ الجناية ](۲) نفساً فاقتلوني وردوا المال ، فليس ذلك له ، ولو لم يكن صالح [ فقال ذلك وشـاء الأولياء قطع اليد ولا يقسمون فذلك لهم ، وإن شاءوا أقسموا وقتلوا ](۳). [ في الصلح بالغرر ] ولا يجوز الصلح من جناية عمد على ثمرة لم يبد صلاحها فإن وقع ذلك(٤) ارتفع القصاص وقضي بالدية ، كما لو وقع النكاح بذلك وفات بالبناء قضي بصداق المثل . (0) وقال غيره : يمضي ذلك إذا وقع وهو بالخلع أشبه ؛ لأنه أرسل من يده بالغرر ما كان له أن يرسله بغير عوض ، وليس كمن أخذ بضعاً ودفع فيه غرراً (۱) الموضحة : هي الشجة في الرأس إذا كشفت العظم بإزالة ما عليه من جلد ولحم . انظر : المصباح المنير (٦٦٢) ، منح الجليل (١٧٧/٦) (۲) سقطت من ق و ز . (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك (٤) في ك : فإن وقع في ذلك • ا(٥) الغير يريد به ابن نافع ، وتعليله واضح في تشبيه الصلح بالخلع وأنه أقرب إليـه مـن النكاح الذي شبهه به ابن القاسم ، قال سحنون عن قول ابن نافع : وهو أحسن . قلت : والمعتمد في المذهب قول ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وعن العمد بما قل أو كثر لا كفرر ) ، قال عليش نقلاً. عن الحطاب : لما ذكر أن دم العمد يجوز الصلح عنه بمـا قـل أو كثر نبـه علـى أنـه لا يجوز الصلح عنه بما فيه غرر ، هذا مذهب ابن القاسم في المدونة خلافاً لابن نافع . انظر : المدونة (٣٧٣/٤) ، التقييد (٦٨/٥) ، مختصر خليل (۱۹۱) ، منح الجليل (١٥٥/٦) . - ۳۲۸ -
الجزء 3 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.