كما ذكرنا ، هذا إذا كان صالحه من حصته على خمس الدية فأكثر ، فإن كان على أقل من خمسي الدية (۱) فليس له غيره . ويرجع الأخ الآخر والأخت على القاتل بثلاثـة أخماس الدية ، فيكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
وإن صالح عن الدم كله بأقل من الدية فله الخمسان من ذلك ، ويسقط ما بقي عن القاتل من حصته ، ويكون للأخ الآخر والأخت ثلاثة أحماس الدية كاملاً في مال
القاتل .
قال ابن القاسم : وكل ما صولح به من دم العمد والخطأ فللزوجة ميراثها
[ فقط ](۲) ولسائر الورثة على فرائض الله تعالى
·
في الصلح من القطع والجراح والشجاج ]
وإذا قطع جماعة يد رجل ، أو جرحوه عمداً ، فله صلح أحدهم والعفو عمن شاء ، والقصاص ممن شاء . وكذلك للأولياء في النفس .
ومن قطعت يده عمداً فصالح [ القاطع ] (۳) على مال أخذه ، ثم نزى فيها (٤) فمات ، فلأوليائه أن يقسموا ويقتلوا ، ويرد المال ويبطل الصلح ، فإن أبوا أن يقسموا
كان لهم المال الذي أخذوا في قطع اليد
·
(1) في ك : من خمسيها .
(۲) سقطت من ك و ق
(۳) سقطت من ك
(٤) في ط : منها . ونزى : ازداد وترامى إلى الهلاك ، وأصله من زيادة جريان الدم . انظر :
التقييد (٦٨/٥) .
- ۳۲۷ -
الجزء 3 — ص ٣٢٧