التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٨١

كما ذكرنا ، هذا إذا كان صالحه من حصته على خمس الدية فأكثر ، فإن كان على أقل من خمسي الدية (۱) فليس له غيره . ويرجع الأخ الآخر والأخت على القاتل بثلاثـة أخماس الدية ، فيكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن صالح عن الدم كله بأقل من الدية فله الخمسان من ذلك ، ويسقط ما بقي عن القاتل من حصته ، ويكون للأخ الآخر والأخت ثلاثة أحماس الدية كاملاً في مال القاتل . قال ابن القاسم : وكل ما صولح به من دم العمد والخطأ فللزوجة ميراثها [ فقط ](۲) ولسائر الورثة على فرائض الله تعالى · في الصلح من القطع والجراح والشجاج ] وإذا قطع جماعة يد رجل ، أو جرحوه عمداً ، فله صلح أحدهم والعفو عمن شاء ، والقصاص ممن شاء . وكذلك للأولياء في النفس . ومن قطعت يده عمداً فصالح [ القاطع ] (۳) على مال أخذه ، ثم نزى فيها (٤) فمات ، فلأوليائه أن يقسموا ويقتلوا ، ويرد المال ويبطل الصلح ، فإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذوا في قطع اليد · (1) في ك : من خمسيها . (۲) سقطت من ك و ق (۳) سقطت من ك (٤) في ط : منها . ونزى : ازداد وترامى إلى الهلاك ، وأصله من زيادة جريان الدم . انظر : التقييد (٦٨/٥) . - ۳۲۷ -
الجزء 3 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.