فليس له غيره ، ولم يكن لصاحبه على القاتل إلا بحساب الدية ، ولا سبيل إلى القتل ، إذ لو عفا الأول جاز عليه عفوه ، ولا يدخل أحدهما على الآخر في هذا القول (۱) فيما أخذ (۲) ، إذ ليس دم العمد بمال ، وهو كعبد بينهما باع أحدهما حصته بمـا شـاء فـلا يدخل عليه الآخر فيه(۳). قال أشهب (٤) : إن عفا أحد الابنين على الدية فأكثر منها ، عن جميع الدم ولهما أخت ، فذلك كله بين البنين على خمسة ، للبنت [ الخمس ](٦) ولكل ابن خمسان . ولو صالح بذلك على حصته فقط ، كان للأخ والأخت اللذين لم يصالحا على القاتل ثلاثة أخماس الدية ، يضمانه إلى ما صالح به أخوهما ، ثم يقتسمون الجميع على خمسة
(0)
الوليين أو عفوه متفق عليه بين ابن القاسم وابن زياد ، ولم أقف على خلاف فيه في المذهب انظر : التقييد (٦٧/٥) ، منح الجليل (١٦٧/٦) ، مختصر خليل (۱۹۲) .
(1) أي في قول ابن زياد .
(۲) في ك : فيما إذا أخذ
العبد
(۳) هذا تعليل لقول ابن زياد ، وهو تعليل لا يلزم ابن القاسم ؛ لأن الفرق واضح بين بيع أحد الشريكين حصته من العبد ، وبين صلحه عن حصته من الدم ، إذ الشريك حصته من بيع لم يغير على شريكه في حصته فوجب ألا يدخل عليه ، وفي الصلح عن الدم تغير الأمر بصلح الشريك ؛ لأنه بصلحه عاد مالاً بعد أن كان دماً ، فوجب أن يكون حكمه حكم المال . انظر : المدونة (٣٧٠/٤) ، التقييد (٦٧/٥)
(٤) قال الزرويلي : قول أشهب هنا تفسير لقول ابن القاسم عندهم ، وهو خلاف ما ذكره سحنون أنه وفاق لرواية علي بن زياد ، قال : فما أجمله ابن القاسم فسره أشهب على ما قاله الشيوخ . وقول سحنون أن رواية علي وفاق لأشهب صعب . انظر : التقييد (٦٧/٥) .
من
(ه) في ق : على جميع
(٦) سقطت من ك
- ٣٢٦ -
الجزء 3 — ص ٣٢٦