التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٧٩

وكل ما وقع به الصلح من دم عمد ، أو جراح عمد ، مع المجروح أو مع أوليائه بعد موته ، فذلك لازم ، كان أكثر من الدية أضعافاً أو أقل من الدية ؛ لأن [ دم ](١) العمد لا دية فيه إلا ما اصطلحوا عليه ، وإذا وجب لمريض على رجل جراحة عمد فصالحه في مرضه ، على أقل من الدية ، أو من أرش تلك الجراحة ثم مات من مرضه فذلك جائز لازم ، إذ للمقتول العفو عن دم العمد في مرضه وإن لم يدع مالاً الآخر ] في الصلح من القتل العمد ، وكيف لو صالح أحد الأولياء من ذلك دون ومن قتل رجلاً عمداً له وليان فصالحه أحدهما على عرض أو قرض ، فللولي الآخر الدخول معه في ذلك ولا سبيل إلى القتل . قال غيره (۲): وإن صالح من حصته على أكثر من الدية ، أو على عرض قل أو كثر وباقيه على عاقلته بقسامة أولياء المقتول بناء على حمل العاقلة الاعتراف ، وهو وإن كان ضعيفاً فالمنبني عليه مشهور ، ففي هذه المسألة تأويلان ، الأول : لأبي عمران ، والثاني : لابن محرز . انظر : منح الجليل ،(١٦٨/٦) ، مختصر خليل (۱۹۲)، حاشية الدسوقي مـع الشرح الكبير (٣٢٠/٣). (۱) سقطت من ك · (۲) الغير هنا يريد به علي بن زياد ، فقد قال بعدم دخول الولي الثاني على الولي به ، وإنما يرجع على الجاني ، أما ابن القاسم فقد ذهب إلى أن الولي الثاني مخير بين الدخول على الولي المصالح فيما صالح به ، أو الرجوع إلى الجاني بنصيبه من دية العمد ، والمعتمد في المذهب ما ذهب إليه ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وإن صالح أحد الوليين فللآخـر الـدخـول مـعـه وسقط القتل » ، أي وسقط القتل بمجرد صلح أحدهما . وسقوط القتل بمجرد صلح أحد - - ٣٢٥ -
الجزء 3 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.