التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٧٨

(1) في الذي يصالح من دم عمد أو جراحة فينكره المصالح ] ومن وجب لك عليه دم عمد ، أو جراحة فيها قصاص ، فادعيت أنـه صالحك (۲) على مال وأنكر الصلح ، فليس لك أن تقتص منه ، ولـك علـيـه الـيـمـيـن أنـه ما صالحك (۳) في القاتل خطأ يصالح الأولياء ، وفي إقراره بالقتل ، وهل يلزم العاقلة ذلك ] والقاتل خطأ إذا صالح الأولياء علـى مـال نجمـوه عليه فدفع إليـهـم نجماً ، ثم قال : ظننت أن الدية تلزمني ، فذلك له ، ويوضع عنه ويتبعون العاقلة بالديـة ، ويردون إليه ما قبضوا منه إذا كان يجهل ذلك . ولو أقر رجل بقتل رجل خطأ ولم تقم بينة ، فصالح الأولياء على مال قبل أن تلزم الدية العاقلة بقسامة ، وظن أن ذلك يلزمه فالصلح جائز ، وقد اختلف عن مالك في الإقرار بالقتل خطأ . فقيل : على المقر في ماله . وقيل : على العاقلة بقسامة ، في رواية ابن القاسم وأشهب (4) (۱) في : قال ابن القاسم . (۲) في هـ : فادعيت أنك صالحته (۳) في ك : قال مالك ـ رحمه الله عن (٤) المشهور في المذهب أن العاقلة لا تتحمل الاعتراف ، ولكن إذا صالح المعترف بالقتل الخطأ أولياء المقتول بمال ، فهل يلزمه هذا المال مطلقاً ، أو يلزمه ما دفع منه وما بقي على العاقلة بقسامة ؟ فيـه قولان في المذهب لم أقف على ترجيح أحدهما ، وإليهما أشار خليل بقوله : « وإن صالح مقر بخطأ بما له لزمه ، وهل مطلقاً أو ما دفع ؟ تأويلان .. قال عليش : أي فهل يلزمه ما أقر مطلقاً به تقييده بالدفع ، فيدفع المصالح من ماله بناء على أن العاقلة لا تتحمل الاعتراف ، وهو المشهور ، أو إنما يلزمه ما دفع من المصالح بـ به ، سواء كان قدر ما عليه من الدية إذا قسمت عليه وعلى عاقلته ، أو أقل منه ، ويلزمه تكميل ما عليه أو أكثر منه ، ولا يرجع بما زاد عما عليه ؛ لأن لدفعه بتأويل أثر ، أو لتفريطه في الدفع قبل العلم ، ولأنه كمتطوع ، والمراعاة الخلاف ، - ٣٢٤ -
الجزء 3 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.