التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٧٧

[ قال ابن القاسم ] (۱) في كتاب الصلح : ولو كان دينهما ثياباً أو عرضاً مما يكال أو يوزن ، أو لا يوزن ولا يكال (۲) من غير الطعام والإدام فصالح أحدهما ، أو بـاع حقه بعشرة دنانير جاز ، ولشريكه أخذ نصفها ثم يكون ما بقي على الغريم بينهما ، وإن شاء سلم له ذلك وأتبع الغريم بجميع حقه ، ثم لا رجوع له على الشريك وإن أعدم الغريم • (۳) في الصلح من الرهن ] ومن له عليك مائة دينار فرهنته بها شيئاً يغاب عليه (4) قيمته ، أقـل مـن الدين أو أكثر ، ثم صالحك على ألف درهم ، أو باع منك المائة بألف (0) درهم 6 ثم ادعى أن الرهن ضاع قبل الصلح أو بعده فهو له ضامن ، إلا أن يقيم بذلك بينـة ، والبيع والصلح نافذ . (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ق (۲) في ك : أو مما لا يكال ولا يوزن (۳) هذا هو القول الذي قدمنا أنه المشهور من قولي ابن القاسم ، وهو كما ترى قوله في هذا الكتاب ) كتاب الصلح ) ، أما قوله في كتاب المديان فهو خلاف المشهور ، وكلا القولين ذكرهما هنا في كتاب الصلح ، أما في كتساب المديان فلم يذكر في هذه المسألة سوى القول المخالف للمشهور (٤) ما يغاب عليه : هو ما يمكن إخفاؤه عادة وتغييبه كالثياب والحلي . وما لا يغاب عليه : ما لا يمكن إخفاؤه عادة كالحيوان ونحوه . انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢٥٤/٣). (ه) في ك : إلا أن تقوم . - ۳۲۳ -
الجزء 3 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.