[ قال ابن القاسم ] (۱) في كتاب الصلح : ولو كان دينهما ثياباً أو عرضاً مما يكال
أو يوزن ، أو لا يوزن ولا يكال (۲) من غير الطعام والإدام فصالح أحدهما ، أو بـاع حقه بعشرة دنانير جاز ، ولشريكه أخذ نصفها ثم يكون ما بقي على الغريم بينهما ،
وإن شاء سلم له ذلك وأتبع الغريم بجميع حقه ، ثم لا رجوع له على الشريك وإن
أعدم الغريم
•
(۳)
في الصلح من الرهن ]
ومن
له عليك مائة دينار فرهنته بها شيئاً يغاب عليه (4) قيمته ، أقـل مـن الدين
أو أكثر ، ثم صالحك على ألف درهم ، أو باع منك المائة بألف
(0)
درهم
6
ثم ادعى
أن الرهن ضاع قبل الصلح أو بعده فهو له ضامن ، إلا أن يقيم بذلك بينـة ، والبيع
والصلح نافذ .
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ز و ق
(۲) في ك : أو مما لا يكال ولا يوزن
(۳) هذا هو
القول الذي قدمنا أنه المشهور من قولي ابن القاسم ، وهو كما ترى قوله في هذا الكتاب ) كتاب الصلح ) ، أما قوله في كتاب المديان فهو خلاف المشهور ، وكلا القولين ذكرهما هنا في كتاب الصلح ، أما في كتساب المديان فلم يذكر في هذه المسألة سوى القول المخالف للمشهور (٤) ما يغاب عليه : هو ما يمكن إخفاؤه عادة وتغييبه كالثياب والحلي . وما لا يغاب عليه : ما لا يمكن إخفاؤه عادة كالحيوان ونحوه . انظر : حاشية الدسوقي على
الشرح الكبير (٢٥٤/٣).
(ه) في ك : إلا أن تقوم .
- ۳۲۳ -
الجزء 3 — ص ٣٢٣