التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٧٦

(۱) ولو باع أحدهما حقه أو صالح منه على عشرة أقفزة قمحاً جاز ، ولشريكه تركه واتباع الغريم ، وأخذ نصف القمح) من الشريك . قال سحنون : ثم تكون بقية الدين بينهما (۳) ، وذلك أنه تعدى له على دين فابتاع شيئاً ، فهو كعرض باعه يغير أمره وليس كعين تعدى فيه . والصلح في غير موضع أشبه شيء بالشراء، وهكذا قال غيره في [كتاب] (٤) المديان وقال فيه ابن القاسم : إن للذي لم يصالح أن يأخذ من شريكه نصف العرض الذي صالح عليه ، ثم إذا قبض هو جميع حقه ردّ(٥) على المصالح قيمة(٦) العرض الذي أخذ منه يوم وقع الصلح به (۱) في ك : قال ابن القاسم (۲) في ك : نصف القسم (۳) قال الزرويلي : واختلف في قول سحنون : « ثم تكون بقية الدين بينهما ( هل هي تتميم وتفسير لقول ابن القاسم أم خلاف ؟ لأنه إنما ذكر تخيير الشريك ولم يذكر هل يكون بينهما بقية الدين ، فإذا جعلناه تفسيراً يكون لابن القاسم قولان : أحدهما : أن يكون بقية الدين بينهما ، والثاني : : أن للذي لم يصالح جميعه ، ويرد على المصالح قيمة العرض ، وعلى أنه خلاف يكون سحنون والغير في العرض مخالفين لابن القاسم . انظر : التقييد ( ٦٥/٥ - ٦٦ ) (٤) سقطت من ك (ه) في هـ : دفع . (٦) في ك : قيمة نصف العرض (۷) هذا قول ابن القاسم في كتاب المديان ، وقد تقدم قبل قليل أن القول المشهور هو قوله في كتاب الصلح : إن الذي لم يصالح يأخذ من شريكه نصف ما صالح عليه ، ويتبع الغريم ببقية نصف الجميع ، فقول ابن القاسم هنا في العروض مثل قوله في الدراهم • - ۳۲۲ -
الجزء 3 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.