(۱) ولو باع أحدهما حقه أو صالح منه على عشرة أقفزة قمحاً جاز ، ولشريكه
تركه واتباع الغريم ، وأخذ نصف القمح) من الشريك .
قال سحنون : ثم تكون بقية الدين بينهما (۳) ، وذلك أنه تعدى له على دين فابتاع شيئاً ، فهو كعرض باعه يغير أمره وليس كعين تعدى فيه . والصلح في غير موضع أشبه شيء بالشراء، وهكذا قال غيره في [كتاب] (٤)
المديان
وقال فيه ابن القاسم : إن للذي لم يصالح أن يأخذ من شريكه نصف العرض الذي صالح عليه ، ثم إذا قبض هو جميع حقه ردّ(٥) على المصالح قيمة(٦) العرض الذي أخذ
منه يوم وقع الصلح به
(۱) في ك : قال ابن القاسم
(۲) في ك : نصف القسم
(۳) قال الزرويلي : واختلف في قول سحنون : « ثم تكون بقية الدين بينهما ( هل هي تتميم وتفسير
لقول ابن القاسم أم خلاف ؟ لأنه إنما ذكر تخيير الشريك ولم يذكر هل يكون بينهما بقية الدين ،
فإذا جعلناه تفسيراً يكون لابن القاسم قولان : أحدهما : أن يكون بقية الدين بينهما ، والثاني :
: أن
للذي لم يصالح جميعه ، ويرد على المصالح قيمة العرض ، وعلى أنه خلاف يكون سحنون والغير في العرض مخالفين لابن القاسم . انظر : التقييد ( ٦٥/٥ - ٦٦ )
(٤) سقطت من ك
(ه) في هـ : دفع .
(٦) في ك : قيمة نصف العرض
(۷) هذا قول ابن القاسم في كتاب المديان ، وقد تقدم قبل قليل أن القول المشهور هو قوله في كتاب
الصلح : إن الذي لم يصالح يأخذ من شريكه نصف ما صالح عليه ، ويتبع الغريم ببقية نصف
الجميع ، فقول ابن القاسم هنا في العروض مثل قوله في الدراهم
•
- ۳۲۲ -
الجزء 3 — ص ٣٢٢