التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٧٥

التي أخذ منه (١) ، وقال غيره (۲) في كتاب الصلح : إن اختار الذي لم يصالح أن يدخل مع المصالح في العشرة ، فإني أجعل دينهما [ كأنه ](۳) كان ستين ديناراً ، فيكون لـه خمسة أسداس العشرة ، وللمصالح سدسها ، ثم يرجع المصالح بخمسة أسداسها على الغريم ، ويرجع عليه الآخر بما بقي له ، وذلك إحدى وأربعون ديناراً وثلثا دينار ، وكذلك لو قبض أحدهما العشرة اقتضاء ثم حط عن غريمه أربعين ، ثم قام عليه شريكه بعد ذلك فاختار مقاسمته ، فليفعلا كما وصفنا ، فأما لو قام عليه شريكه قبل الحطيطة فقاسمه العشرة بشطرين ، ثم حطه الأربعين فلا يرجع عليه شريكه بشيء ؛ لأنه قاسمه وحقه كامل، فمضى ذلك على ما قسما ، ثم يتبعان الغريم هذا بخمسة وصاحبه بخمسة وأربعين . (۱) هذا قول ابن القاسم في كتاب المديان ، وهو - كما ترى - مخالف لقوله هنا في كتاب الصلح : من أن الشريك إذا أخذ من شريكه المصالح خمسة من العشرة التي صالح عليها إنمـا يرجع علـى الغريم بباقي دينه وهو خمسة وأربعون ، وقوله هذا في الصلح هو المشهور المعتمد في المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وإن صالح على عشرة من خمسين فللآخر إسلامها ، أو أخذ خمسة من شريكه ويرجع بخمسة وأربعين ، ويأخذ الآخر خمسة ) . انظر : مختصر خليل (۱۹۲)، منح الجليل (١٧٥/٦). (۲) قال الزرويلي : الغير الذي ذكر هنا ليس الغير الأول - الذي وافق قوله قول ابن القاسم - ، قلت : وليس في المدونة نسبة هذا القول لغير ابن القاسم ، وإنما ظاهرها أن القولين لابن القاسم - كما في المسألة السابقة ، يدل على ذلك قول سحنون في ترجيحه بعد ذكر القولين : فخذ هذا الباب على قول ابن القاسم الأول ، فإنه أشبه بـأصول أصحابنا . انظر : المدونة (٣٦٧/٤) ، التقييد (٦٥/٥) . (۳) سقطت من ك . - ۳۲۱ -
الجزء 3 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.