فإن شخص لذلك دون الإعذار إليهم ، أو اقتضي من حاضر فلشركائه أن يدخلوا معه فيما أخذ ، قبض جميع حقه أو بعضه ، أو يسلموا(١) لـــه ما قبض ويتبعوا الغريم ، فإن اختاروا اتباع الغريم وسلّموا لـه مـا قبض لم يدخلوا معه بعد ذلك فيما قبض وإن نوى ما على الغريم ؛ لأن ذلك مقاسمة للدين ، فصار كذكر حق بكتابين . والحق إذا كان بكتابين كان لكل واحد ما اقتضى ، ولم يدخل عليه فيه شركاؤه ، وإن كان من شيء أصله بينهما أو باعاه
في صفقة
(۲)
وإن كان لهما(۳) مائة دينار من شيء أصله بينهما وهي بكتاب واحد أو بغير كتاب ، فصالح أحدهما من جميع حقه على عشرة دنانير ، ولم يشخص أو شخص ولم يعذر إلى شريكه ، فشريكه مخير في تسليم ذلك واتباع الغريم بخمسين ، أو يأخذ من (٤) بخمسة وأربعين وصاحبه بخمسة ، وهكذا قال غيره (٥) شریکه خمسة ويرجع هو في كتاب المديان (٦) ، وذكر فيه ابن القاسم أن للذي لم يصالح أن يأخذ من شريكه خمسة ثم يرجع هو على الغريم بخمسين جميع حقه ، فإذا قبضها دفع للمصالح الخمسة
(۱) في ط : وإن شاءوا أن يسلموا .
(۲) في : قال ابن القاسم .
(۳) في ك : لهم .
هذا (٤) في ق : ويرجع )
(٥) لم يذكر المراد بالغير هنا في المدونة ، ولم يتعرض الزرويلي لذكره على غير عادته ، ولم أجد ذكره في
الأمهات ، وقوله - كما ترى - موافق لقول ابن القاسم هنا
(٦) سيأتي كتاب المديان في آخر هذا الجزء .
- ۳۲۰
الجزء 3 — ص ٣٢٠