التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٧٣

(1) في الدين بين الخلطاء يقتضي أحدهما حصته منه ، أو يصالح منها ، أو يبيعها ] وإذا كان بين الرجلين خلطة فمات أحدهما وترك ولدين ، فادعى أحد الولدين أن لأبيه قبل خليطه مالاً ، فأقر له أو أنكر ، فصالحه على حظـه مـن ذلـك بدنانير ، أو دراهم ، أو عرض ، فلأخيه أن يدخل معه فيما أخذ ، وكل ذكر حق لهما ، بكتاب أو بغير كتاب ، إلا أنه كان من شيء بينهما فباعاه في صفقة بمال ، أو بعرض يكال أو يوزن غير الطعام والإدام ، أو من شيء أقرضاه من عين أو طعام ، أو غيره مما يكال أو يوزن ، أو ورثا هذا الذكر الحق ، فإن ما قبض منه أحدهما يدخل فيه الآخر (0) وكذلك إن كانوا جماعة فإنه يدخل فيه بقية أشراكه ، إلا أن [ يكون الذي عليه الحق غائباً ] (۲) ، فيشخص (۳) [ إليه ] (٤) المقتضي بعد الإعذار إلى شركائه في الخروج معه أو الوكالة فامتنعوا ، فإن أشهد عليهم لم يدخلوا فيما اقتضى ؛ لأنه لو رفعهم إلى الإمام لأمرهم بالخروج أو التوكيل ، فإن فعلوا وإلا خلى بينه وبين اقتضاء [ حقه ](٦) ، ثم لم يدخل عليه أحد منهم فيما اقتضى (۱) في ك : قال ابن القاسم (۲) سقط ما بين المعكوفتين من هـ و ق (۳) يشخص إليه : أي يخرج إليه ، من قولهم شَخَصَ إذا خرج من موضع . انظر : المصباح (٣٠٦) (٤) سقطت من ق (ه) في ط : لأنهم (٦) سقطت من ط - ۳۱۹ -
الجزء 3 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.