(1)
في الدين بين الخلطاء يقتضي أحدهما حصته منه ، أو يصالح منها ، أو يبيعها ] وإذا كان بين الرجلين خلطة فمات أحدهما وترك ولدين ، فادعى أحد الولدين أن لأبيه قبل خليطه مالاً ، فأقر له أو أنكر ، فصالحه على حظـه مـن ذلـك بدنانير ، أو دراهم ، أو عرض ، فلأخيه أن يدخل معه فيما أخذ ، وكل ذكر حق لهما ، بكتاب أو بغير كتاب ، إلا أنه كان من شيء بينهما فباعاه في صفقة بمال ، أو بعرض يكال أو يوزن غير الطعام والإدام ، أو من شيء أقرضاه من عين أو طعام ، أو غيره مما يكال أو يوزن ، أو ورثا هذا الذكر الحق ، فإن ما قبض منه أحدهما يدخل
فيه الآخر
(0)
وكذلك إن كانوا جماعة فإنه يدخل فيه بقية أشراكه ، إلا أن [ يكون الذي عليه الحق غائباً ] (۲) ، فيشخص (۳) [ إليه ] (٤) المقتضي بعد الإعذار إلى شركائه في الخروج معه أو الوكالة فامتنعوا ، فإن أشهد عليهم لم يدخلوا فيما اقتضى ؛ لأنه لو رفعهم إلى الإمام لأمرهم بالخروج أو التوكيل ، فإن فعلوا وإلا خلى بينه وبين اقتضاء [ حقه ](٦) ، ثم لم يدخل عليه أحد منهم فيما اقتضى
(۱) في ك : قال ابن القاسم
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من هـ و ق
(۳) يشخص إليه : أي يخرج إليه ، من قولهم شَخَصَ إذا خرج من موضع . انظر :
المصباح (٣٠٦)
(٤) سقطت من ق
(ه) في ط : لأنهم
(٦) سقطت من ط
- ۳۱۹ -
الجزء 3 — ص ٣١٩