التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٧٢

وإن كان في التركة دين من دنانير أو دراهم لم يجز الصلح على دنانير أو دراهم نقــداً من نقداً من عند الولد ، وإن كان الدين حيواناً ، أو عروضاً مــن بيــع ، أو قرض ، أو طعام (١) من قرض لا من سلم ، فصالحها من ذلك على دنانير أو دراهم عجلها لها من عنده فذلك جائز ، إذا كان الغرماء حضوراً مقرين ، ووصف ذلك كله . وإن ترك الميت دنانير حاضرة وعروضاً وديناً من دراهم ودنانير وطعاماً من سلم ، فصالحها على دنانير من التركة نقداً ، فإن كانت (۲) قدر مورثها من الدنانير الحاضرة فأقل جاز ، وإن كانت أكثر لم يجز ، وإن صالحها على دنانير أو دراهم من غير التركة لم يجز [ في مصالحة الشركاء ، والصلح من الدين ] وإذا صالح شريك شريكه على دنانير من جميع ما بينهما ، وبينهما دنانير ودراهم وعروض وفلوس لم يجز . ومن لك عليه مائة درهم حالة ـ وهو مقر بها ـ جاز أن تصالحه على خمسين [ منها ] (۳) إلى أجل ؛ لأنك حططته وأخرته . ولا بأس أن تصالحه على عرض أو ذهب نقداً ، ولا يجوز فيهما تأخير والإقرار والإنكار فيما ذكرنا سواء ؛ لأنك إن كنت محقاً لم يجز فسخك إياه من غيره ، وإن كنت مبطلاً لم يجز لك أخذ شيء عاجل أو آجل . (۱) في ك : أو طعاماً (۲) في ط : فإن كان ذلك (۳) سقطت من ط. - ۳۱۸ -
الجزء 3 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.