وإن كان في التركة دين من دنانير أو دراهم لم يجز الصلح على دنانير أو دراهم نقــداً من نقداً من عند الولد ، وإن كان الدين حيواناً ، أو عروضاً مــن بيــع ، أو قرض ، أو طعام (١) من قرض لا من سلم ، فصالحها من ذلك على دنانير أو دراهم عجلها لها من عنده فذلك جائز ، إذا كان الغرماء حضوراً مقرين ، ووصف
ذلك كله .
وإن ترك الميت دنانير حاضرة وعروضاً وديناً من دراهم ودنانير وطعاماً من سلم ، فصالحها على دنانير من التركة نقداً ، فإن كانت (۲) قدر مورثها من الدنانير الحاضرة فأقل جاز ، وإن كانت أكثر لم يجز ، وإن صالحها على دنانير أو دراهم من غير التركة لم يجز
[ في مصالحة الشركاء ، والصلح من الدين ]
وإذا صالح شريك شريكه على دنانير من جميع ما بينهما ، وبينهما دنانير ودراهم وعروض وفلوس لم يجز . ومن لك عليه مائة درهم حالة ـ وهو مقر بها ـ جاز أن تصالحه على خمسين [ منها ] (۳) إلى أجل ؛ لأنك حططته وأخرته .
ولا بأس أن تصالحه على عرض أو ذهب نقداً ، ولا يجوز فيهما تأخير والإقرار والإنكار فيما ذكرنا سواء ؛ لأنك إن كنت محقاً لم يجز فسخك إياه من غيره ، وإن كنت مبطلاً لم يجز لك أخذ شيء عاجل أو آجل .
(۱) في ك : أو طعاماً
(۲) في ط : فإن كان ذلك
(۳) سقطت من ط.
- ۳۱۸ -
الجزء 3 — ص ٣١٨