(1)
في مصالحة أحد الورثة الزوجة الوارثة عن حصتها ]
ومن مات عن ولد وزوجة ، وترك دنانير ودراهم حاضرة ، وعروضاً حاضرة وغائبة ، وعقاراً (۲) ، فصالح الولد الزوجة على دراهم من التركة ، فإن كانت قدر مورثها من الدراهم فأقل جاز ذلك ، وإن كانت أكثر لم يجز ؛ لأنها باعت عروضاً حاضرة وغائبة ، ودنانير بدراهم ، وهذا حرام .
وإن صالحها الولد على دراهم أو دنانير من غير التركة ، قلت أو كثرت لم يجز . فأما على عروض من ماله نقداً فذلك جائز بعد معرفتهما بجميع التركـة وحضور أصنافها ، وحضور من عليه العروض وإقراره، فإن لم يقفا على معرفة ذلك [ كله ](۳) لم يجز . وإن ترك دنانير ودراهم وعروضاً ، وذلك كلـه حـاضر لا ديـن فيه ولا شيء غائب ، فصالحها الولد على دنانير من التركة ، فذلك جائز إن كانت الدراهم يسيرة .
وإن ترك دراهم وعروضاً فصالحها على دنانير من ماله ، فإن كانت الدراهم يسيرة [ قدر ] (٤) حظها منها أقل من صرف دينار ، جاز (0) إن لم يكن في التركة دين ، وإن كان في حظها منها صرف دينار فأكثر لم يجز .
وإن ترك دنانير وعروضاً فصالحها على دنانير من غير التركة لم يجز ؛ لأنه ذهـب
وسلعة بذهب
(1) في ك : قال ابن القاسم . (۲) في ق : غائبة وقرضاً وعروضاً .
(۳) سقطت من ك
(٤) سقطت من ك .
(0) في ط : جاز له .
- ۳۱۷ -
الجزء 3 — ص ٣١٧