وإن فات العبد فصالحك على أن دفع لك دنانير ، أو دراهم ، أو عرضاً نقداً جاز ذلك بعد معرفتكما بقيمة العيب .
وإن صالحك على دنانير إلى شهر ، جاز ذلك إن كانت الدنانير مثل حصة العيب من الثمن أو أقل ، وإن كانت أكثر لم يجز ؛ لأنه تأخير بزيادة . وإن صالحك على دراهم ، أو عرض إلى أجل لم يجز ؛ لأنك فسخت حصـة العيـب مـن
الذهب في ذلك
في القول في الصلح من الذهب المصوغ بفضة مسكوكة نقداً ] وإن ابتعت طوق (۱) ذهب فيه مائة دينار بألف درهم محمدية(۲) نقداً ، فوجدت به عيباً ، فصالحك منه البائع على دينار نقدك إياه جاز [ ذلك ](٣) ، وكأنه في عقد البيع . وإن صالحك على مائة درهم محمدية من سكة الثمن ، فإن كانت نقداً جاز ، وكأن البيع وقع بتسعمائة . وإن كانت إلى أجل لم يجز ؛ لأنه بيع وسلف منك للبائع ، وإن صالحك على مائة درهم يزيدية (4) من غير سكة الثمن ، أو على تبر فضة لم يجز ؛ لأنه بيع ذهب وفضة بفضة .
(۱) الطوق : حلي العنق ، وكل ما استدار بشيء . القاموس (٩٠٥)
(۲) المحمدية نسبة إلى محمد السفاح ، أول خلفاء بني العباس ، وهي الدنانير الجيدة . انظر كتـاب الصرف من هذا الجزء (ص۹۳) ، وانظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٨١/٣) .
(۳) سقطت من ق
+
(٤) اليزيدية نسبة إلى يزيد بن معاوية ، وهي الرديئة . انظر : الشرح الكبير مع حاشية
الدسوقي (۸۰/۳) .
- ٣١٦ -
الجزء 3 — ص ٣١٦