(۲)
بسم
الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم
كتاب الصلح
في الصلح من العيب في العبد ]
وإن اشتريت من رجل عبدا بمائة دينار دفعتها إليه ، ثم أصبت به عيباً ولم يفت العبد ، فصالحك البائع على عشرة دنانير نقدها لك جاز ؛ لأنك قد استرجعت عشرة من دنانيرك وأخذت العبد بتسعين. وإن تأخرت الدنانير على غير شرط جاز ، وأما بشرط فلا يجوز ؛ لأنه بيع وسلف منك للبائع
وإن صالحك على أن يدفع لك مائة درهم إلى شهر لم يجز ؛ لأنـه بيـع عـبـد نـقـداً
و دراهم إلى أجل بدنانير نقداً ، وذلك صرف مستأخر
ويجوز على دراهم نقداً إن كانت أقل من صرف دينار .
وقال أشهب : ذلك جائز ، وإن كانت أكثر من صرف دينار
(۳)
(۱) الصلح في اللغة : قطع المنازعة ، وأصله الكمال ، يقال : صلح الشيء إذا كمل . وأما في الشرع فقد عرفه ابن عرفة بقوله : ( هو انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع ، أو خوف
وقوعه » . انظر : شرح حدود ابن عرفة للرصاع (٤۳۹) ، منح الجليل (١٣٥/٦ ) . (۲) في ك : قال ابن القاسم . (۳) والمشهور في المذهب قول ابن القاسم : إن شرط الجواز أن تكون الدراهم أقل من صرف الدينار ، وإليه أشار خليل بقوله : ( إن قلت الدراهم » ، قال عليش : أي فيجوز الصلح إن حضرت التركة كلها ونقصت الدراهم التي ورثتها عن صرف دينار أو قلت قيمة العرض عنه . انظر : منح الجليل (١٥٢/٦)
- ٣١٥ -
الجزء 3 — ص ٣١٥