التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٦٩

(۲) بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الصلح في الصلح من العيب في العبد ] وإن اشتريت من رجل عبدا بمائة دينار دفعتها إليه ، ثم أصبت به عيباً ولم يفت العبد ، فصالحك البائع على عشرة دنانير نقدها لك جاز ؛ لأنك قد استرجعت عشرة من دنانيرك وأخذت العبد بتسعين. وإن تأخرت الدنانير على غير شرط جاز ، وأما بشرط فلا يجوز ؛ لأنه بيع وسلف منك للبائع وإن صالحك على أن يدفع لك مائة درهم إلى شهر لم يجز ؛ لأنـه بيـع عـبـد نـقـداً و دراهم إلى أجل بدنانير نقداً ، وذلك صرف مستأخر ويجوز على دراهم نقداً إن كانت أقل من صرف دينار . وقال أشهب : ذلك جائز ، وإن كانت أكثر من صرف دينار (۳) (۱) الصلح في اللغة : قطع المنازعة ، وأصله الكمال ، يقال : صلح الشيء إذا كمل . وأما في الشرع فقد عرفه ابن عرفة بقوله : ( هو انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع ، أو خوف وقوعه » . انظر : شرح حدود ابن عرفة للرصاع (٤۳۹) ، منح الجليل (١٣٥/٦ ) . (۲) في ك : قال ابن القاسم . (۳) والمشهور في المذهب قول ابن القاسم : إن شرط الجواز أن تكون الدراهم أقل من صرف الدينار ، وإليه أشار خليل بقوله : ( إن قلت الدراهم » ، قال عليش : أي فيجوز الصلح إن حضرت التركة كلها ونقصت الدراهم التي ورثتها عن صرف دينار أو قلت قيمة العرض عنه . انظر : منح الجليل (١٥٢/٦) - ٣١٥ -
الجزء 3 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.