وإن باعها السلطان عليه في دينه ، ثم أيسر فاشتراهـا بقيـت لـه ثم أيسر فاشتراهـا بقيـت لـه رقـاً ، وحلّ لـه
وطؤها .
ومن وجد أمته التي باع بيد المبتاع بعد أن فلس كان أحق بها ، إلا أن يعجل لـه بقية (۱) الغرماء جميع الثمن ، فإن فعلوا ثم هلكت الأمة قبل أن تباع كانت من المديان ، وعليه خسارتها ، وله ربحها ، وليس له منعهم من أداء ثمنها عنه بأن يقول : إما أبر أتموني مما تدفعون(٢) فيها أو أسلموها
[ في عهدة بيع المأمور ، وما باعه الطوافون والنخاسون(۳)]
ومن باع لرجل سلعة بأمره من رجل ، فإن أعلمه في العقـد أنهـا لـفـلان فالعـهـدة على ربها ، فإن ردت بعيب فعلى ربها تُردّ ، وعليه الثمن لا على الوكيل ، وإن لم يُعلمه [ الوكيل ] (٤) أنها لفلان حلف الوكيل ، وإلا ردت السلعة عليه
وما باعه الطوافون في المزايدة (٥) مثل النخاسين وغيرهم ، أو من يعلم أنه يبيع للناس ،
فلا عهدة عليهم في عيب (٦) ولا استحقاق ، والتباعة على ربها إن وُجد ، وإلا أُتبع .
(۷)
وإذا ردت (٧) السلعة
بعيب
(۸) رَدّ السمسار الجعل على البائع .
(۱) في ك : يعجل له الغرماء بقية الثمن
(۲) في ق : تدفعوا فيها . وفي ك : تدفعونه
(۳) سبق تعريف النخاسين ، وأنهم بياع الدواب والرقيق . انظر القاموس (٥٧٦) .
(٤) سقطت من ق
(ه) في ط : في الزيادة
(٦) في ك : في بيع ولا استحقاق
(۷) في ق : وإذا رددت (۸) في ك : بعيب على البائع .
.
- ۳۱۱ -
الجزء 3 — ص ٣١١