التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٦٥

وإن باعها السلطان عليه في دينه ، ثم أيسر فاشتراهـا بقيـت لـه ثم أيسر فاشتراهـا بقيـت لـه رقـاً ، وحلّ لـه وطؤها . ومن وجد أمته التي باع بيد المبتاع بعد أن فلس كان أحق بها ، إلا أن يعجل لـه بقية (۱) الغرماء جميع الثمن ، فإن فعلوا ثم هلكت الأمة قبل أن تباع كانت من المديان ، وعليه خسارتها ، وله ربحها ، وليس له منعهم من أداء ثمنها عنه بأن يقول : إما أبر أتموني مما تدفعون(٢) فيها أو أسلموها [ في عهدة بيع المأمور ، وما باعه الطوافون والنخاسون(۳)] ومن باع لرجل سلعة بأمره من رجل ، فإن أعلمه في العقـد أنهـا لـفـلان فالعـهـدة على ربها ، فإن ردت بعيب فعلى ربها تُردّ ، وعليه الثمن لا على الوكيل ، وإن لم يُعلمه [ الوكيل ] (٤) أنها لفلان حلف الوكيل ، وإلا ردت السلعة عليه وما باعه الطوافون في المزايدة (٥) مثل النخاسين وغيرهم ، أو من يعلم أنه يبيع للناس ، فلا عهدة عليهم في عيب (٦) ولا استحقاق ، والتباعة على ربها إن وُجد ، وإلا أُتبع . (۷) وإذا ردت (٧) السلعة بعيب (۸) رَدّ السمسار الجعل على البائع . (۱) في ك : يعجل له الغرماء بقية الثمن (۲) في ق : تدفعوا فيها . وفي ك : تدفعونه (۳) سبق تعريف النخاسين ، وأنهم بياع الدواب والرقيق . انظر القاموس (٥٧٦) . (٤) سقطت من ق (ه) في ط : في الزيادة (٦) في ك : في بيع ولا استحقاق (۷) في ق : وإذا رددت (۸) في ك : بعيب على البائع . . - ۳۱۱ -
الجزء 3 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.