التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٦٤

السيد جازت البراءة منه ، وزال التخاطر ، وثمن خمسين (۱) لها حكم الرائعة ، وهي ممن تراد للوطء ، ولا يبرأ البائع من عيب يعلمه في الرقيق (۳) حتى يسميه ، ولا يبرأ في غيرها إلا مما سمى ، علم عيباً أم لا . في عهدة أهل الميراث ، وما باع السلطان على المديان ] ولا عهدة في الرقيق على أهل الميراث ولا أيمان ولا تباعة ، إلا أن يقيم المبتاع بينة أنهم كتموه عيبا علموه قيل(۳): فمن اشترى [ عبداً ](٤) من مال رجل - فلسه السلطان ـ فأصاب بـه ، على من يرده ؟ أعلى السلطان أم على المفلس أم على الغرماء ؟ . قال : بلغني أن مالكاً - رحمه الله - قال : يرد على الغرماء الذين بيــع لهـم وأخذوا المال ، [ قال مالك : ] (٥) ولو جمع السلطان متاعه فباعه لهم ثم تلف ما اجتمع الأثمان قبل قسمها كانت من الغرماء ، ولو تلف ما جمع للبيع من المتاع كان من المديان ، فإن أعتق المديان أمته ولا مال له ، فرد الغرماء عتقه وتركوها [ موقوفة ](٦) في يديه [ فلا يطؤها حتى تباع في دينه ](٧) أو تعتق إن أفاد مالاً من (۱) أي التي ثمنها خمسون ديناراً فما فوق . انظر : المدونة (٣٥١/٤). (۲) في ط : في الوخش . (۳) في ك : قيل لابن القاسم فيمن اشترى (٤) سقطت من ك و ز (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ك . (٦) سقطت من ك (۷) سقط ما بين المعكوفتين من ك - ۳۱۰ -
الجزء 3 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.