ومن ابتاع سلعة لرجل فأعلم به البائع ، فالثمن على الوكيل ، كان نقداً أو إلى أجل حتى يقول له في العقد : إنما ينقد فلان دوني ، فالثمن على الآمر حينئذ في عهدة القاضي والوصي ، وبيع السلطان على المفلس ]
ولا عهدة على قاض أو وصي فيما وليا بيعه ، والعهدة في مال اليتامى ، فإن هلك مال الأيتام ثم استحقت السلعة فلا شيء على الأيتام
.
قال ابن القاسم : وإذا باع السلطان عبداً لمفلس وقد كان أعتقه ، وقسم الثمن بين غرمائه ، ثم وجد به المبتاع عيباً قديماً لم يرده ؛ لأنه بيع براءة ، إلا أن يعلم أن المديـان علم به فكتمه ، فللمبتاع الرد ، ويؤخذ الثمن من الغرماء إن كان المديان الآن عديماً
(1)
ثم يباع لهم ثانية بالبراءة من العيب ، وإن نقص ثمنه عن حقهم اتبعوه به ، ولو كان الآن ملياً أدى هو الثمن من ماله ، ولم يتبع الغرماء بشيء ، وكان العبد حراً ؛ لأن البيع الأول لم يتم حين رده بالعيب
ولو حدث به عیب آخر مفسد عند المبتاع كان له حبسه وأخذ قيمـة العيـب مـن ربه في ملائه ، أو من الغرماء في عدمه ، أو رده ورد ما نقصه العيب الثاني ، ثم يعتق على البائع في ملائه ويغرم الثمن ، أو يباع للغرماء في عدمه
فيما يصيب الرقيق في عهدة الثلاث والسنة ]
•
(٢) وما أصاب العبد [ في عهدة الثلاث ] (۳) ، وفي عهدة السنة من الجنون والجذام
(۱) في ط : من .
(۲) في ك : قال ابن القاسم .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك
- ۳۱۲ -
الجزء 3 — ص ٣١٢