يدعي في عيب ظاهر أنه باعه [ إياه ] (١) وهو به ، ولو مكن من ذلك أحلفه كل يوم على ما شاء أنه لم يبعه وهو به ، فإن ظهر به عيب يعلم أنه لا يحدث مثلـه عنـد المبتاع وجب به الرد ، وإن كان مما يمكن حدوثه عند أحدهما ، فإن كان ظاهراً حلف البائع على البت ، وإن كان [ مما ] (٢) يخفى مثله ، حلف على العلم ، وعلى المبتاع البينة ، فإن أحلفه عالماً
ببينته فلا قيام له ، وإن لم يعلم بها فله القيام بها كسائر الحقوق ومن ابتاع عبداً فأبق عنده بقرب البيع ، فقال للبائع : أخشى أنه لم يأبق لقـرب البيع إلا وقد أبق عندك فاخلف ، فلا يمين عليه
وما جهل أمره فهو على السلامة حتى تقوم بينة . وإن دلس البائع بعيب في العبد فرد عليه ، فليس له أن يُحلّف المبتاع أنه لم يرض [ به ](۳) بعد علمه به ، إلا أن يدعي علم رضاه (٤) بمخبر أخبره أنه تسوق به بعد علمه بالعيب أو رضيه ، أو يقول : قد بينته
له فرضيه(ه).
وكذلك إن قال : احلف أنك لم تر العيب عند الشراء ، فلا يمين له عليه حتى
يدعي أنه أراه إياه فيحلّفه ، أو يقيم بينة فيقضي [ له ] (٦) بها .
في العيب الذي يرد به ، والذي لا يرد به في العبد والأمة ] ويرد العبد إن وجد مخنثاً . وكذلك الأمة المذكرة إن اشتهرت بذلك . وإن وجد
(۱) سقطت من ك و هـ .
(۲) سقطت من ق و ز .
(۳) سقطت من ك .
(٤) وردت هنا زيادة في ك ، وهي : بمخبر أخبره ، أو بغير ذلك .
(ه) في ك و ز : أو يقول : قد بينته لك فرضيته
(٦) سقطت من ق
.
- ٢٩٥ -
الجزء 3 — ص ٢٩٥