العبد والأمة ولدي زنا فهو عيب يردان به
والحمل في الوخش والعلية عيب ترد به .
وقاله لنا مالك - رحمه الله - حين خالفني ابن كنانة (٢)
.
في الوخش
ومن باع أمة رائعة كانت تبول في الفراش ثم انقطع عنها ، فللمبتاع الرد بذلك ؛ لأن على البائع أن يبينه [ له ] (۳) ، إذ لا يؤمن عودته ، [ وكذلك الجنون ](٤). وقال أشهب : إلا أن ينقطع ويمضي كثير من السنين مما يؤمن عودته ، فليس عليـه يبينه ، وأما انقطاع لا تؤمن عودته فله الرد(٥) .
أن
(۱) تقدم أن الوخش بمعنى الدنيئ .
(۲) هو عثمان
من
بن عيسى بن كنانة أبو عمر ، من كبار أصحاب مالك ، قال ابن عبد البر : كان فقيهاً فقهاء المدينة ، أخذ عن مالك وغلب عليه الرأي ، وقعد مقعد مالك بعده ، وليس له في الحديث ذكر ، وقال ابن بكير : لم يكن عند مالك أضبط ولا أدرس من ابن كنانة . توفي بمكة وهو حاج سنة (١٨٦هـ ) . انظر : ترتيب المدارك (۲۱/۲ - (۲۲) ، الانتقاء (۱۰۲) . (۳) سقطت من ق و ز .
(٤) سقطت من ق
.
(٥) خلاف أشهب هنا إنما هو في البول على الفراش إذا انقطع ، وليس في الجنون ؛ لأن الجنون متفق على أنه لابد من بيانه على كل حال . ففي المدونة : أرأيت لو أن رجلاً كانت له أمة رائعة كبيرة تبول في الفراش فانقطع ذلك عنها ثم باعها ولم يبينه أتراه عيباً في قول مالك لازماً أبداً ؟ قال : أرى أنه عيب لازم أبداً لابد له أن من يبين ؛ لأنه لا تؤمن عودته مثل الجنون . . . قال سحنون : أخبرني أشهب في البول : إن كان انقطاعه عنها انقطاعاً لا أن يعود إليها فإني لا أرى لك أن يؤمن
تردها إن شئت . وقد ذكر ابن محرز أن قول أشهب هنا ليس في الحقيقة بخلاف ، وذلك أن كل شيء انقطع ولا تخشى منه عودة فليس بعيب على حال ؛ لأنه لا ينقص من الثمن ، وكلما كان تخشى عودته فهو عيب ؛ لأنه ينتقص من الثمن ، وهذا لا خلاف بين ابن القاسم وأشهب فيه ، وإنما اختلافهما في تصور هذه المسألة . انظر : المدونة (٣٣٠/٤)، التقييد (٩٨/٤).
- ٢٩٦ -
الجزء 3 — ص ٢٩٦