التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٤٨

(۱) قال ابن القاسم : وجوب الرد لمن شاء منهما بين ، إذ لو فلس أحدهما لم يتبع الآخر ](٢) إلا بنصف الثمن فيمن اشترى أمة مستحاضة أو مرتفعة الحيض ] ومن اشترى أمة مستحاضة ، فذلك عيب ترد به وإن اشتراها وهي حديثة السن ممن تحيض فارتفع حيضها عند المبتاع في الاستبراء فذلك عيب ، إلا أنها لا ترد في ارتفاعه بعد مضي أيام حيضتها بأيام يسيرة حتى يطول ذلك ، فيكون ضرراً في منع المبتاع من الوطء والسفر بها فترد ، والسلطان ينظر في الضرر لطول تربص الحيض ، ولم يحد مالك شهراً ولا شهرين . ولو أقام البائع بينة أنها حاضت قبل البيع بيوم لم ينفعه ، إذ هي بعد في ضمانه فيما يحدث بها في المواضعة (۳) ، إلا في التي لا تتواضع ، فذلك كله من المبتاع ؛ لأنه يحدث ، وكذلك ما يحدث بها بعد العقد من عيب أو هلاك • [ في طعن المشتري بعيب ، أو إباق في العبد ، وتحليف البائع في ذلك ] وإذا طعن المبتاع في عبد ابتاعه بعيب ، فقال للبائع : احلف لي أنه لم يكن بـه يـوم بعته عيب ، لم يجب بذلك يمين على البائع لا على البت ، ولا على العلم (٤) حتى وقال قبله : إنما لهما الرد معاً أو التمسك معاً . انظر : المدونة (٣٢٦/٤) ، مختصر خليل (١٦٩)، منح الجليل (٢٠٦/٥) (۱) في ك : قال : وقال ابن القاسم . (۲) سقطت من ك و هـ وز. (۳) تقدم معنى المواضعة في كتاب الاستبراء (٤٥٤/٢) (٤) قوله : « لا على البت ولا على العلم ) أي : لا يجب عليه الحلف على القطع بعدم وجود العيب ولا على نفي العلم به . انظر : المدونة (٣٢٨/٤) - ٢٩٤ -
الجزء 3 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.