(۱) قال ابن القاسم : وجوب الرد لمن شاء منهما بين ، إذ لو فلس أحدهما لم يتبع
الآخر ](٢) إلا بنصف الثمن
فيمن اشترى أمة مستحاضة أو مرتفعة الحيض ]
ومن اشترى أمة مستحاضة ، فذلك عيب ترد به
وإن اشتراها وهي حديثة السن ممن تحيض فارتفع حيضها عند المبتاع في الاستبراء فذلك عيب ، إلا أنها لا ترد في ارتفاعه بعد مضي أيام حيضتها بأيام يسيرة حتى يطول ذلك ، فيكون ضرراً في منع المبتاع من الوطء والسفر بها فترد ، والسلطان ينظر في
الضرر لطول تربص الحيض ، ولم يحد مالك شهراً ولا شهرين .
ولو أقام البائع بينة أنها حاضت قبل البيع بيوم لم ينفعه ، إذ هي بعد في ضمانه فيما يحدث بها في المواضعة (۳) ، إلا في التي لا تتواضع ، فذلك كله من المبتاع ؛ لأنه يحدث ، وكذلك ما يحدث بها بعد العقد
من عيب أو هلاك
•
[ في طعن المشتري بعيب ، أو إباق في العبد ، وتحليف البائع في ذلك ] وإذا طعن المبتاع في عبد ابتاعه بعيب ، فقال للبائع : احلف لي أنه لم يكن بـه يـوم
بعته عيب ، لم يجب بذلك يمين على البائع لا على البت ، ولا على العلم
(٤)
حتى
وقال قبله : إنما لهما الرد معاً أو التمسك معاً . انظر : المدونة (٣٢٦/٤) ، مختصر خليل (١٦٩)، منح الجليل (٢٠٦/٥)
(۱) في ك : قال : وقال ابن القاسم .
(۲) سقطت من ك و هـ وز.
(۳) تقدم معنى المواضعة في كتاب الاستبراء (٤٥٤/٢)
(٤) قوله : « لا على البت ولا على العلم ) أي : لا يجب عليه الحلف على القطع بعدم وجود العيب ولا على نفي العلم به . انظر : المدونة (٣٢٨/٤)
- ٢٩٤ -
الجزء 3 — ص ٢٩٤