التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٤٧

بالعهدة ، ولو أن المبتاع له منك أخيراً باعه منك بأقل مما ابتاعه [ بـه ](۱) منك ، فله الرجوع عليك بتمام ثمنه لا بالأقل ؛ لأن له رده عليك وها هو ذا في يديك. ولو باعه من غيرك بأقل مما ابتاعه به منك فرضيه مبتاعه لم يرجع عليك ههنا (۲) إلا بالأقل (٢). ولو وهبكه المبتاع منك أو تصدق به عليك لرجع عليك بقيمـة العيـب مـن الثمن الذي بعته به منه ، ثم لك رده على بائعك الأول وأخذ جميع الثمن منه ولا كلام له ولو ورثته من مبتاعه منك كان لك رده على البائع الأول وأخذه بجميع الثمن ؛ لأن ما وجب للميت عليك قد ورثته عنه . في الرجلين يبتاعان عبداً وبه عيب فيريد أحدهما الرد ] وإذا ابتاع رجلان عبداً فوجدا به عيباً ، قال مالك : فلمن شاء منهما أن يرد أو يحبس دون الآخر ، وكان يقول أولاً : للبائع مقال(۳). (۱) سقطت من ك · (۲) المشهور في المذهب - كما قدمنا - قول ابن القاسم : إنه مادام باعه من غير بائعه فلا رجوع له على ، سواء كان باعه مثل الثمن الذي اشتراه به أو أكثر أو أقل ، وخلاف أشهب البائع الأول مطلقاً في هذه المسألة . مبني على خلافه السابق . (۳) أي للبائع أن يمنع رد أحدهما دون الآخر ، بأن يقول للذي يريد الرد : إما أن تردا جميعاً أو تمسكا جميعاً . والمشهور في المذهب قول مالك الأخير الذي رجع إليه ، وهو أن لمن شاء منهما أن يرد أو يمسك ، وهو الذي اختاره ابن القاسم ، وعلله بقوله : « إذ لو فلس أحدهما لم يتبع ( البائع ) الآخر إلا بنصف الثمن ) . وإلى القول المشهور أشار خليل بقوله : ( ورد أحد المشتريين ) ، قال عليش : أي وإن اشترى شخصان شيئاً من واحد ووجدا فيه عيباً جاز رد أحد المشتريين دون صاحبه لنصيبه من شيء اشترياه في صفقة واحدة إذا وجدا فيه عيباً قديماً ولو أبى بائعه وقال : لا أقبل إلا جميعه . هو المشهور بناء على تقدير تعدد الشراء بتعدد المشتري ، وإليه رجع مالك - - رضي هذا الله عنه - = - ۲۹۳ -
الجزء 3 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.