عليك رددته إن شئت على بائعك الأول ، فإن لم يرده عليك ورضي بعيبه فقد اختلف الرواة ، فقال بعضهم : لا رجوع لك على بائعك الأول بشيء ، كان ما بعته به أقل مما اشتريته به أو أكثر ( 1
.(۲)
(1)
وقال بعضهم : ينظر فإن كنت بعته من هذا الراضي [ بالعيب ](٣) بأقل مما ابتعته به ، رجعت على بائعك الأول بالأقل من تمام ثمنك أو من قيمة العيب من ذلك الثمن ولو بعته بمثل الثمن فأكثر فلا رجوع لك [ عليه ](٤) .
قال أشهب : وإن لم ترده أنت على بائعه منك أخيراً ، فلك رده على بائعك الأول وأخذ ثمنك ، ثم لا رجوع لك بقيمة العيب على البائع منك آخـراً ؛ لأخذك الأول
فلا
(۱) بهذا القول قال ابن القاسم وابن المواز، وهو رواية ابن القاسم عن مالك ، وهو المشهور في المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : ( فإن باعه لأجنبي مطلقاً ... فلا رجوع » ، قال الدردير : رجوع له مطلقاً ، أي سواء كان باعه بمثل الثمن الذي اشتراه به أو أقل أو أكثر ، بعد اطلاعه على العيب أو قبله مادام لم يعد إليه . ووجه هذا القول : أنه إذا كان باعه بمثل الثمن الذي اشتراه به أو أكثر فلا معنى لرده ؛ لأنه لن يرجع إلا بالثمن الذي دفعه ، وأما إذا باعه بأقل فإنه إما أن يكون عالماً . بعيبه حين باعه ، فبيعه إياه رضاً منه بعيبه ، وإن لم يكن يعلم فالنقص الحوالة السوق لا للعيب . انظر : التقييد (٩٥/٤) ، مختصر خليل (١٦٨) ، منح الجليل (۱۷۹/۲) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١٢٥/٣) . (۲) القائل بهذا القول : أشهب ، وهو روايته عن مالك ، ووجهه أن المشتري قد لا يكون علم بالعيب إلا بعد بيع المعيب للمشتري الثاني ، فأخذ منه المشتري الثاني قيمة العيب ، فلابد أن يرجع بقيمة العيب أو بما نقص من الثمن على المشتري الأول ، فيما إذا كان قد باعه بأقل مما اشتراه به . قال الزرويلي : وقول أشهب وفاق لابن القاسم في الفصل إلا في هذه المسألة . انظر :
التقييد (٩٥/٤) ، منح الجليل (۱۷۹/٥) .
(۳) سقطت من ق .
(٤) سقطت من ق و ز و هـ .
- ۲۹۲ -
الجزء 3 — ص ٢٩٢