(۲)
أن يحدها إلا أن ذلك ] (۱) عيب يرد به في الوخش والعلية ، وهو عيب في
العبد أيضاً
[
فيمن اشترى عبداً ثم ادعى بعد بيعه إياه أن فيه عيباً ، وكيف لو رجع إلى
ملكه ذلك العبد ؟ ]
(٤)
وإن اشتريت عبداً من رجل ثم بعته ، فادعيت بعد بيعك العبد أن عيباً كان به عند بائعك (۳) فليس لك خصومته الآن ، إذ لو ثبت ذلك لم أرجعك عليه ) . فأما إن رجع إليك العبد بهبة أو شراء أو غيرها فلك القيام بالعيب
وقال أشهب : إن رجع العبد إليك بشراء ، فلك رده على بائعه منك أخيراً(٦) ؛ لأن عهدتك عليه ثم هو مخير في الرضا به أو رده عليك ؛ لأن عهدتـه عليـك فـإن رده
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ك .
(۲) تقدم أن الوخش من الرقيق : الدنيئ القبيح .
(۳) في ك : عند البائع منك . وفي ز : عند بايعه
(٤) وردت هنا زيادة في ك ، وهي : لأنه على أحد وجهين : إما أن يكون رأى العيب فقد رضيه باعه ، وإن كان لم يره فهو لم ينقص في بيعه العبد لموضع العيب
(ه) على بائعه لك الأول .
(٦) قول أشهب هنا فيما إذا لم تعلم بالعيب إلا بعد شرائك له ثانية ، أما إذا كنت علمـت بالعيب قبل رجوعه لك مرة ثانية بشراء ، فليس لك رده على بائعه لك أخيراً ؛ لأنك اشتريته منه وأنت عالم بعيبه ، وإنما لك رده على بائعه لك الأول ، وعليه فلا خلاف بين قول ابن القاسم وأشهب في هذه المسألة ، فكلام أشهب في حالة أنك لم تعلم بالعيب إلا بعـد شرائك له ثانية ، وكلام ابن القاسم في حالة أنك علمت بالعيب قبل شرائك له ثانية ، وإنما خصص أشهب في جواز رده للثاني أن يكون رجع عليك عن طريق الشراء فقط ؛ لأن الهبة والصدقة لا عهدة فيها . انظر لإيضاح هذا المعنى : المدونة (٣٢٤/٤ - ٣٢٥)، التقييد (٩٥/٤) ، منح الجليل (١٧٨/٥ - ١٧٩).
- ۲۹۱ -
الجزء 3 — ص ٢٩١