تقول بينة : إنه نقد الثمن وهو كذا وكذا ديناراً ، فما فضل(۱) حبسه الإمام للغائب
عند أمين
وإن كان نقصاناً
رجع المبتاع على البائع بما بقي له من الثمن .
ولو أقام المبتاع البيئة أنه ابتاع منه عبداً بيعاً فاسداً ، فإن لم يتغير في سوق أو بدن
(۲)
فعل فيه الإمام كفعله في العيوب ، وإن تغير في سوق أو بدن حكم عليه الإمام بقيمته ،
كانت أقل من الثمن أو أكثر ، ويفسخ البيع ويتراد هو والبائع الفضل متى ما لقيه
في النظر إلى القيمة في البيع الفاسد ]
وإذا وجبت القيمة في البيع الفاسد لم ينظر هل هي أقل من الثمن أو أكثر ، إلا في
البيع والسلف ونحوه ، وهذا مذكور في البيوع الفاسدة (٣) .
ولدها
فيمن ابتاع جارية على أن لا يبيع ولا يهب ]
قال ربيعة : ومن ابتاع جارية على أن لا يبيع ولا يهب ، أو على أن يلتمس
(٤)
، فلا يحل للمبتاع وطؤها على شيء من هذه الشروط ، ويخير البائع بين إمضاء
البيع بلا شرط أو فسخ البيع
(۱) في ك : وما فضل بعد ذلك
(۲) في ق : فيه
(۳) تقدم كتاب البيوع الفاسدة في بداية هذا الجزء (ص١٥٥)
(٤) أي : يطلبه بأن يتخذها أم ولد ولا يعزل عنها . انظر : المدونة (۳۱٩/٤)، منح الجليل (٥٢/٥). (٥) لأن الشرط هنا يخالف مقتضى العقد ، وما ذهب إليه ربيعة هنا هو الذي عليه المذهب ، وإليـه أشار خليل بقوله عاطفاً على البيوع الفاسدة : « وكبيع وشرط يناقض المقصود » . انظر :
مختصر
خليل (١٧٦) ، منح الجليل (٥١/٥) .
- ۲۸۷ -
الجزء 3 — ص ٢٨٧