التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٤١

تقول بينة : إنه نقد الثمن وهو كذا وكذا ديناراً ، فما فضل(۱) حبسه الإمام للغائب عند أمين وإن كان نقصاناً رجع المبتاع على البائع بما بقي له من الثمن . ولو أقام المبتاع البيئة أنه ابتاع منه عبداً بيعاً فاسداً ، فإن لم يتغير في سوق أو بدن (۲) فعل فيه الإمام كفعله في العيوب ، وإن تغير في سوق أو بدن حكم عليه الإمام بقيمته ، كانت أقل من الثمن أو أكثر ، ويفسخ البيع ويتراد هو والبائع الفضل متى ما لقيه في النظر إلى القيمة في البيع الفاسد ] وإذا وجبت القيمة في البيع الفاسد لم ينظر هل هي أقل من الثمن أو أكثر ، إلا في البيع والسلف ونحوه ، وهذا مذكور في البيوع الفاسدة (٣) . ولدها فيمن ابتاع جارية على أن لا يبيع ولا يهب ] قال ربيعة : ومن ابتاع جارية على أن لا يبيع ولا يهب ، أو على أن يلتمس (٤) ، فلا يحل للمبتاع وطؤها على شيء من هذه الشروط ، ويخير البائع بين إمضاء البيع بلا شرط أو فسخ البيع (۱) في ك : وما فضل بعد ذلك (۲) في ق : فيه (۳) تقدم كتاب البيوع الفاسدة في بداية هذا الجزء (ص١٥٥) (٤) أي : يطلبه بأن يتخذها أم ولد ولا يعزل عنها . انظر : المدونة (۳۱٩/٤)، منح الجليل (٥٢/٥). (٥) لأن الشرط هنا يخالف مقتضى العقد ، وما ذهب إليه ربيعة هنا هو الذي عليه المذهب ، وإليـه أشار خليل بقوله عاطفاً على البيوع الفاسدة : « وكبيع وشرط يناقض المقصود » . انظر : مختصر خليل (١٧٦) ، منح الجليل (٥١/٥) . - ۲۸۷ -
الجزء 3 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.