فوت ، فإن عاد [ السوق ](۱) لهيئته ، أو مضى للأمة مثل الشهر فلابد أن تتغير في
بدنها فتفوت
وأشهب (۲) : يفيتها بعقد الكتابة وإن عجزت بقرب ذلك .
وإن اشتراها بيعاً فاسداً فرهنها أو أجرها فذلك فوت ، إلا أن يقدر على افتكاكها من الرهن لملائه ، أو يقدر على فسخ الإجارة .
وإن اتخذها أم ولد في البيع الفاسد ، أو باعها كلها ، أو باع نصفها ، أو حال سوقها فقط ، فذلك فوت في جميعها . وإن اشترى مسلم جارية من ذمي بخمر فأعتقها أو أحبلها ، فذلك فوت وعليه قيمتها .
(۳)
فيمن اشترى عبداً فوجد فيه عيباً والحال أن البائع غائب ]
ومن ابتاع عبداً فوجد به عيباً قديماً لا يحدث مثله فرفعه(٤) إلى الإمام
(0)
والبائع غائب ، فعلى المبتاع البينة أنه ابتاع بيع الإسلام وعهدته ، فإن أقامها لم يعجل الإمام على القريب الغيبة ، وأما البعيد فيتلوّم لـه إن كان يطمع ) بقدومه ، فإن لم يأت قضى عليه برد العبد ثم ببيعه عليه ، ويعطى المبتاع ثمنه الذي نقد (٦) بعد أن
(۱) سقطت من ك .
(۲) وجه قول أشهب مراعاة الحال ؛ لأن عقد الكتابة يحرز به به المكاتب نفسه وماله ، فيمتنع فيهما التصرف في الحال ، والمشهور في المذهب قول ابن القاسم . انظر : التقييد (٨٩/٤) .
(۳) في ك : قال مالك : ومن اشترى .
(٤) في ك و هـ و ز : فدفعه
(ه) في ك و هـ : إن طمع .
(٦) في ك : نقد فيه .
- ٢٨٦ -
الجزء 3 — ص ٢٨٦