التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٤٢

وقد قال عمر للذي ابتاع أمة من زوجته على أنه متى ما باعها كانت أحق بهـا (۱) بالثمن : لا تقربها وفيها شرط لأحد (١ ) . فيمن دلس بحمل في جارية على البائع فماتت أو ولدت عند البائع ] ومن باع جارية حاملاً ، فدلس [ بحملها ](٢) فماتت منه ولم يعلم به المبتاع ، فله الرجوع بالثمن ، ولو علم فلم يردها حتى ماتت منه كانت من المبتاع قال أشهب (۳) : إلا أن يبادر في الطلب ، ولم يفرط بقرب ذلك ، أو يعلم عندما ضربها الطلق فطلب الرد فلم يصل إليه أو إلى السلطان حتى ماتت ، فهي من البائع . وكذلك لو مضى بعد علمه وقت في مثله ما يرد ولكنه لا يعد فيه راضياً لقربه كاليوم ونحوه ، ويحلف بالله إنه لم يكن منه رضاً ولا كان إلا على القيام ، فإن لم يدلس له البائع فإنما له الرجوع بما بين الصحة والداء . (٤) ومن ابتاع أمة فلم يقبضها حتى ولدت عند البائع ، ثم قبضها وظهر علـى عيـب قديم وحدث بها عنده عيب آخر ، فأراد الرجوع بحصة العيب القديم فإنها تقوم يوم البيع صحيحة ثم معيبة بلا ولد ، فيرجع بحصة العيب [ القديم ] (٥) من الثمن . (۱) رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب أن عبيد الله بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود بن عتبة ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية ، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به ، فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب ، فقال عمر بن الخطاب : لا تقربها وفيها شرط لأحد . الموطأ ، كتاب البيوع ، باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها (٦١٦/٢). (۲) سقطت من ك (۳) قول أشهب هنا تفسير وبيان لقول ابن القاسم ، وليس خلافاً له . انظر : التقييد (٩١/٤) . (٤) في ك و هـ : يدلس به (٥) سقطت من ق . - YAA -
الجزء 3 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.