وقد قال عمر للذي ابتاع أمة من زوجته على أنه متى ما باعها كانت أحق بهـا
(۱)
بالثمن : لا تقربها وفيها شرط لأحد (١ ) .
فيمن دلس بحمل في جارية على البائع فماتت أو ولدت عند البائع ] ومن باع جارية حاملاً ، فدلس [ بحملها ](٢) فماتت منه ولم يعلم به المبتاع ، فله الرجوع بالثمن ، ولو علم فلم يردها حتى ماتت منه كانت من المبتاع قال أشهب (۳) : إلا أن يبادر في الطلب ، ولم يفرط بقرب ذلك ، أو يعلم عندما ضربها الطلق فطلب الرد فلم يصل إليه أو إلى السلطان حتى ماتت ، فهي من البائع . وكذلك لو مضى بعد علمه وقت في مثله ما يرد ولكنه لا يعد فيه راضياً لقربه كاليوم ونحوه ، ويحلف بالله إنه لم يكن منه رضاً ولا كان إلا على القيام ، فإن لم يدلس له البائع فإنما له الرجوع بما بين الصحة والداء .
(٤)
ومن ابتاع أمة فلم يقبضها حتى ولدت عند البائع ، ثم قبضها وظهر علـى عيـب قديم وحدث بها عنده عيب آخر ، فأراد الرجوع بحصة العيب القديم فإنها تقوم يوم
البيع صحيحة ثم معيبة بلا ولد ، فيرجع بحصة العيب [ القديم ] (٥) من الثمن .
(۱) رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب أن عبيد الله بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود بن عتبة ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية ، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به ،
فسأل عبد
الله
بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب ، فقال عمر بن الخطاب : لا تقربها وفيها شرط لأحد . الموطأ ، كتاب البيوع ، باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها (٦١٦/٢).
(۲) سقطت من ك
(۳) قول أشهب هنا تفسير وبيان لقول ابن القاسم ، وليس خلافاً له . انظر : التقييد (٩١/٤) .
(٤) في ك و هـ : يدلس به
(٥) سقطت من ق .
- YAA -
الجزء 3 — ص ٢٨٨