التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٣٩

لم يكن له مال رُدّ العتق وبيع في الثمن ، إلا أن يوسر قبل البيع فيجوز ذلك العتق ، ولو بيع بالقضاء ثم رجع إليه بشراء أو غيره لم يعتق عليه فيمن ابتاع سلعة غائبة بحاضرة ، وكيف لو هلكت السلعة أو فاتت ، أو شرط القبض ] جاز وإن ابتعت سلعة حاضرة بسلعة في بيتك أو بموضع قريب يجوز فيه النقد ووصفتها ذلك (۱) ، فإن هلكت سلعتك قبل وجوب الصفقة رددت التي قبضت ، إلا أن تفوت التي قبضت عندك ببيع أو عتق ، إن كانت جارية فيلزمك قيمتها يوم التبايع . ولو كانت سلعتك بموضع بعيد لا يصلح فيه النقد وشرطت قبض التي قبضت فسد البيع ، وترد التي قبضت إن كانت قائمة ، وإن بعتها أو أعتقتها بعد ذلك لزمتك قيمتها يوم قبضها (۲) ، ولو أعتقتها في الوجهين ولا مال لك رد العتق في الضمان في البيع الفاسد ، وما يقع به الفوت فيه ] . وكل بيع فاسد فضمان ما يحدث بالسلعة في سوق أو بدن من البائع حتى يقبضها المبتاع ، وإن كانت جارية فأعتقها المبتاع قبل أن يقبضها ، أو كاتبها أو دبرها ] (۳) ، أو تصدق بها ، فذلك فوت إن كان له مال ، فإن قبضها المبتاع فكاتبها ثم عجزت بعد أيام يسيرة فله الرد ، إلا أن يتغير سوقها قبل رجوعها إليه فذلك (1) في ك : جاز لك (۲) في ق : يوم قبضتها . (۳) سقطت من ق . - YAO -
الجزء 3 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.