التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٣٨

فيها ، وقد قال مالك - رحمه الله - : لا يجبر به النقص فيمن وجد عيباً بعبد اشتراه بعبد أو بعرض أو بما يكال أو يوزن ] وإن ابتعت من رجل عبداً بعبد أو بعرض فأصبت به عيباً فلك رده ، ولا شيء عليك فيما دخله عندك من نقص خفيف أو حوالة سوق ، وترجع فيما دفعت من عبد (1) أو عرض فتأخذه ، إلا أن يهلك عند مبتاعه منك أو يبيعه أو يتغير عنده في سوق أو بدن فلا يكون لك أخذه ولا أخذ ما باعه به ، وإنما لك قيمته يوم ابتاعه منك ولو كنت ابتعت العبد بما يكال أو يوزن من طعام أو غيره ، فرددته بالعيب وقد تلف الثمن الذي دفعت فيه ، فإنك ترجع بمثل ما دفعت من الكيل أو الوزن (٢) كالعين (٤) (۳) فيما يحدثه المبتاع في البيع الفاسد أو الصحيح من عتق وغيره ] ومن ابتاع عبداً بيعاً فاسداً فلم يقبضه حتى أعتقه المبتاع لزمه العتق ، ويصير ذلك قبضاً ويغرم قيمته إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال لم يجز عتقه ، كما لو ابتاع عبداً غائباً بيعاً صحيحاً ، واشترط على البائع أنه منه حتى يقبضه فأعتقه المبتاع بعد الشرط جاز عتقه ، وإن كان في ضمان البائع ومن اشترى عبداً فللبائع أن يمنعه من قبضه حتى يدفع إليـه الثمن ، فإن أعتقـه المبتاع بعد الصفقة وقبل دفع الثمن جاز عتقه إن كان له مال ، ويؤخذ منه الثمن ، فإن (۱) في ك : أو ببيعه أو بتغيره . (۲) في زوق : الكيل والوزن . (۳) في ز : والعين (٤) في ك : قال ابن القاسم . - TAE -
الجزء 3 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.