فيها ، وقد قال مالك - رحمه الله - : لا يجبر به النقص
فيمن وجد عيباً بعبد اشتراه بعبد أو بعرض أو بما يكال أو يوزن ]
وإن ابتعت من رجل عبداً بعبد أو بعرض فأصبت به عيباً فلك رده ، ولا شيء
عليك فيما دخله عندك من نقص خفيف أو حوالة سوق ، وترجع فيما دفعت من عبد
(1)
أو عرض فتأخذه ، إلا أن يهلك عند مبتاعه منك أو يبيعه أو يتغير عنده في سوق
أو بدن فلا يكون لك أخذه ولا أخذ ما باعه به ، وإنما لك قيمته يوم ابتاعه منك ولو كنت ابتعت العبد بما يكال أو يوزن من طعام أو غيره ، فرددته بالعيب وقد تلف الثمن الذي دفعت فيه ، فإنك ترجع بمثل ما دفعت من الكيل أو الوزن (٢)
كالعين
(٤)
(۳)
فيما يحدثه المبتاع في البيع الفاسد أو الصحيح من عتق وغيره ]
ومن ابتاع عبداً بيعاً فاسداً فلم يقبضه حتى أعتقه المبتاع لزمه العتق ، ويصير ذلك قبضاً ويغرم قيمته إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال لم يجز عتقه ، كما لو ابتاع عبداً غائباً بيعاً صحيحاً ، واشترط على البائع أنه منه حتى يقبضه فأعتقه المبتاع بعد الشرط جاز عتقه ، وإن كان في ضمان البائع
ومن اشترى عبداً فللبائع أن يمنعه من قبضه حتى يدفع إليـه الثمن ، فإن أعتقـه المبتاع بعد الصفقة وقبل دفع الثمن جاز عتقه إن كان له مال ، ويؤخذ منه الثمن ، فإن
(۱) في ك : أو ببيعه أو بتغيره .
(۲) في زوق : الكيل والوزن .
(۳) في ز : والعين
(٤) في ك : قال ابن القاسم .
- TAE -
الجزء 3 — ص ٢٨٤