التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٣٧

ذلك ، أو يحبسه ويرجع بعيب التدليس(١) كما فسرنا فيمن قام بعيب بعد تعليم صنعة أو كبر أو هرم أو تزويج ] (۲) ومن ابتاع عبداً أعجميـاً فعلمه البنيان أو صنعة [ نفيسة ](۳) فارتفع ثمنــه لذلك ، أو ابتاع أمة فعلمها النسج والغزل (٤) ونحوه ، فارتفع لذلك ثمنها ، ثم ظهر على عيب فليس ذلك فوتاً ، وله أن يرد أو يحبس ولا شيء له . وأما الصغير يكبر أو الكبير يهرم ، فذلك فوت يمنع من رده ويوجب الرجوع بقيمة عيبه وإن كره البائع وإن زوج الأمة من عبده أو من رجل حر ، ثم ظهر بها(٥) عيب فله ردها ، وليس للبائع فسخ النكاح ، وعلى المبتاع ما نقصها النكاح ، وإن لم ينقصها فلا شيء عليه ، وإن نقصها وقد ولدت وفي قيمة الولد ما يجبر به النقص ، ردها ولا شيء عليه وقال غيره يرد ما نقصها (٧) النكاح ولا يجبر النقص بالولد . وذلك كالنماء (1) في ز : ويرجع بقيمته (۲) في ك : قال مالك (۳) سقطت من ق . (٤) في ك وزو هـ : فعلمها الطبخ والغسل . (٥) في ك : ثم ظهر على عيب (٦) الغير ) هنا يريد به أشهب ، وقد استدل - كما ترى - على عدم جبران النقص بالولد بقياسه على النماء الذي قال مالك : إنه لا يجبر به النقص . ولا يسلم لأشهب هذا القياس ؛ لأن النماء تابع لأصله وهو من غلته ، والولد ليس من الغلة ؛ لأنه لا خلاف أن ولد الحرة من العبد . ، وولد الأمة من الحر عبد ، ولو كان الولد غلة لما كان ذلك . انظر : المدونة (٣١٣/٤)، التقييد (٨٨/٤) ، منح الجليل (٢٠٨/٥) (۷) في ق : يردها وما نقص النكاح . - ۲۸۳ -
الجزء 3 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.