ذلك ، أو يحبسه ويرجع بعيب التدليس(١) كما فسرنا فيمن قام بعيب بعد تعليم صنعة أو كبر أو هرم أو تزويج ]
(۲)
ومن ابتاع عبداً أعجميـاً فعلمه البنيان أو صنعة [ نفيسة ](۳) فارتفع ثمنــه
لذلك ، أو ابتاع أمة فعلمها النسج والغزل (٤) ونحوه ، فارتفع لذلك ثمنها ، ثم ظهر على عيب فليس ذلك فوتاً ، وله أن يرد أو يحبس ولا شيء له .
وأما الصغير يكبر أو الكبير يهرم ، فذلك فوت يمنع من رده ويوجب الرجوع بقيمة عيبه وإن كره البائع وإن زوج الأمة من عبده أو من رجل حر ، ثم ظهر بها(٥) عيب فله ردها ، وليس للبائع فسخ النكاح ، وعلى المبتاع ما نقصها النكاح ، وإن لم ينقصها فلا شيء عليه ،
وإن نقصها وقد ولدت وفي قيمة الولد ما يجبر به النقص ، ردها ولا شيء عليه وقال غيره يرد ما نقصها (٧) النكاح ولا يجبر النقص بالولد . وذلك كالنماء
(1) في ز : ويرجع بقيمته
(۲) في ك : قال مالك
(۳) سقطت من ق .
(٤) في ك وزو هـ : فعلمها الطبخ والغسل .
(٥) في ك : ثم ظهر على عيب
(٦) الغير ) هنا يريد به أشهب ، وقد استدل - كما ترى - على عدم جبران النقص بالولد بقياسه على النماء الذي قال مالك : إنه لا يجبر به النقص . ولا يسلم لأشهب هذا القياس ؛ لأن النماء تابع
لأصله وهو من
غلته
، والولد ليس من الغلة ؛ لأنه لا خلاف أن ولد الحرة من العبد . ، وولد
الأمة من الحر عبد ، ولو كان الولد غلة لما كان ذلك . انظر : المدونة (٣١٣/٤)،
التقييد (٨٨/٤) ، منح الجليل (٢٠٨/٥)
(۷) في ق : يردها وما نقص النكاح .
- ۲۸۳ -
الجزء 3 — ص ٢٨٣