وإن مات ولدها وبقيت هي فليردها بالعيب ، ويرجع بالثمن كلـه ولا شيء عليه في الولد ، إلا أن تنقصها الولادة فيرد ما نقصها كعيب حادث ، ولو ماتت الأم أو قتلت وبقي الولد عنده ثم علم بالعيب ، لم يكن له رد الولد مع قيمة الأم ، وإنما له أن يرجع على البائع بحصة العيب من الثمن بعد أن تقوم الأم يوم
الصفقة بغير ولد
•
قال أشهب (۱): إلا أن يكون ما وصل إليه من قيمة الأم حين قتلت(٢) مثل الثمن الذي يرجع به على البائع ، فلا حجة له ؛ لأن الأم لو ماتت بغـير قـتـل فـقـال البائع : أنا آخذ الولد على أن أرد جميع الثمن ، فذلك له ، إلا أن يتماسك المبتاع بالولد بغير شيء فذلك له ، فإذا كان بيده مثل الثمن والولد زيادة
فلا حجة له
[ في الذي يبيع ثوباً لرجلين فيبيع أحدهما نصيبه للآخر فيطلع على عيب فيه ] وإن بعت ثوباً من رجلين فباع أحدهما حصته من صاحبه ، ثم ظهر علـى عـيـب كـان
(۳)
عندك ، فليس للذي باع نصيبه أن يرجع عليك بشيء ) ، وللذي ملك جميعه أن يرد عليك
نصف الثوب ، ويأخذ نصف الثمن ، ويبقى في يده نصف الثوب وفي يدك نصفه
(٤)
فيمن اشترى جارية على جنس فوجدها خلافه ]
ومن ابتاع جارية على أنها بربرية فأصابها خراسانية فله أن يردها .
(۱) قول أشهب هنا قيل : إنه لا يخالف قول ابن القاسم ، وإنما هو تقييد وبيان . انظر :
التقييد (٦٩/٤) .
(۲) في ق : حين قتلت من الثمن مثل الثمن .
(۳) لأن بيعه له فوت
(٤) في ك : قال ابن القاسم .
- ۲۸۰ -
الجزء 3 — ص ٢٨٠