فيمن وجد عيباً بأمة بعد موت ، أو بيع ، أو عتق ، أو إجارة ، أو رهن ،
أو ولادة ]
قال مالك : ومن ابتاع أمة بيعاً صحيحاً وبها عيب لم يعلـم بـه حـتى ماتت ، أو أعتقها ، أو تصدق بها ، أو وهبها لغير ثواب ، أو كاتبها ، أو دبرها ، أو ولدت منه ، فذلك فوت يوجب له الآن قيمة العيب . وأما إن باعها ، أو وهبها لثواب ، أو أجرها أو رهنها ، ثم اطلع على عيب فلا يرجع بشيء ، فإذا زالت من الإجارة أو الرهن يوماً ردها بالعيب إن كانت بحالها ، وإن دخلها عيب مفسد رد معها ما نقصت عنده قال أشهب : إن افتكها حين علم بالعيب [ فله ردهـا بـالعيب ويرجع بالثمن كله ](١) ، وإلا رجع بما بين الصحة والداء ۲
فله
قال ابن القاسم : وإن ولدت الأمة عند المبتاع من غيره ثم وجد بها عيباً ، فلا يردها إلا مع ولدها أو يمسكها
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ك . وفي ز : فله ردها وإلا رجع .
(۲) أشهب هنا خالف ابن القاسم في روايته عن مالك فجعل عدم افتكاك المشتري للجارية حين علمه
بالعيب وردها في ذلك الوقت فوت يُحرمه من الرد بعد ذلك . وأما ابن القاسم فقد جعل له ردهـا
بالعيب في أي وقت رجعت إليه من الرهن أو الإجارة ، ولم ير عدم فك المشتري لها حين علم
.
بالعيب فوت ، بل رأى أن له أن يؤخر ردها حتى تنتهي الإجارة والرهن ثم يردها بعد ذلك ووجه قول ابن القاسم هو أن الرهن والإجارة لا يخرجان السلعة عن ملکه ، فأشبه ما لو كانت غائبة عنه بموضع لا يصل فيه الآن إليها ، فمتى رجعت إلى يده كانت على أول أمره . ووجه قول أشهب أنه في وقت قيامه غير مالك للتصرف في الرقبة فأشبه الكتابة ، ولأن الأصل أن الحكم للحال ، وما يمكن من رجوعها إليه يكون أو لا يكون فلا حكم له ، وهو في حال قيامه غير قادر على ردّها فوجب أن يكون فوتاً . انظر : المدونة (۳۲٠،٣١٨/٤، ۳۲۹)، التقييد (٨٥/٤)
- ۲۷۹ -
الجزء 3 — ص ٢٧٩