فلا
وإن اشترطها صقلبية أو أبرية (١) أو أشبانية (٢) ، فأصابها بربرية أو خراسانية يردها ؛ لأن ذلك الجنس أفضل مما شرط ، وإنما تذكر الأجناس لفضل بعضها على بعض ، فإذا وجد أرفع جنساً مما طلب فلا رد له ، إلا أن يعلم أن المبتاع أراد بذلك وجهاً ، فيرد مثل أن يكره البربرية (۳) ؛ لما يخاف من أصولهن وجرأتهن وسرقتهن ونحو ذلك فيرد . وما لم يكن على هذا الوجه وليس فيه عيب يرد به أو يضع من الثمن ، فلا رد له .
وقال مالك في رجل ابتاع جارية ، فأراد أن يتخذها أم ولد ، فإذا نسبها من العرب ، فأراد ردها لذلك خوفاً أن تلد منه وتعتق ، فتجر العرب ولاءها دون ولده :
إنه ليس بعيب ترد به
(٤)
في كيفية تقويم العبد المعيب ]
وإن ابتعت عبداً بخمسين ديناراً ، فظهرت منه على عيب قديم ، وحدث به عنـدك
(1) أبرية : لعلها منسوبة إلى آبر ، وهي قرية من قرى سجستان . انظر : البلدان (۳۹/۱) ،
القاموس (٤٣٤)
: معجم
(۲) أشبانية : نسبة إلى أشبانيا ، قال الزرويلي : هي بفتح الهمزة وتخفيف الباء ، بهـا سميت مدينـة إشبيلية ، اسم مكان كان بها في القديم يسمى أشبان ، ويقال : كان اسمها أصهان فعربتها العجم ، قلت : ولعله ما يسمى اليوم بأسبانيا . انظر : التقييد (٨٦/٤)
(۳) في ك : شراء البربر
(٤) هذه المسألة أوردها ابن القاسم دليلاً للمسألة التي قبلها ، وقوله : « دون ولده » أي : ولده
هو
من غيرها . قال الزرويلي : وقد اختلف في تأويل قوله هذا ، هل . تقرير وتصحيح ، وأن العرب يجرون ولاءها ، أو هو تكذيب له ، وأن الولاء لمن أعتق على كل حال في العرب والعجم ، وظاهره أن مالكاً . يرى ما قاله صحيحاً من أن ولاءها للعرب ، وهو تأويل سحنون ويحيى بن عمر وغيرهما ؛ إذ لم ينكر قوله وإنما قال له بعد تسليم علته : ( لا أرى هذا عيباً ) . انظر :
التقييد (٨٦/٤)
- ۲۸۱ -
الجزء 3 — ص ٢٨١