الصفقة
وله أن يحبس ما سلم في يديه بحصته من الثمن إن كان ما اشترى على الكيل أو الوزن أو كان مما يعد ، فاستحق منه جزء شائع ، كالنصف أو ثلاثة أرباعه ؛ لأن ما بقي حصته من الثمن معلومة ، وإن كان فيما يُعد إنما استحق بعض السلع بأعيانها ، وذلك كثير من الصفقة لم يجز رضاه بما بقى ؛ إذ لا يعلم حصة ذلك [ من الثمن ](١) إلا بعد القيمة (٢) ، وكأنه بيع مؤتنف بثمن مجهول ؛ لوجوب الرد في جميع وأما إن وجد عيباً في كثير من العدد حتى يضر ذلك به في صفقته ، أو كثير من وزنه ، أو في كيله ، فليس له إلا أن يرضى بالمعيب بجميع الثمن أو رد جميع الصفقة ، وليس له أخذ غير المعيب بحصته من الثمن وإن كان معروفاً ، بخلاف الاستحقاق [ في هذا ] (٣). فيمن باع سلعاً كثيرة أو باع عبداً بثوبين فوجد في بعض ذلك عيباً ]
[ قال ابن القاسم في باب بعد هذا (٤) ومن ابتاع سلعاً كثيرة في صفقة فوجد ببعضها عيباً بعد أن قبضها أو قبل ، فليس له إلا ردّ المعيب بحصته من الثمن إن لم يكن الصفقة (٥) ، فإن كان المعيب وجه الصفقة وفيه رجاء الفضل ، فليس له إلا الرضا
وجه
بالعيب بجميع الثمن ، أو رد جميع الصفقة ](٦).
(۱) سقطت من ق و ز .
(۲) في ك : إلا بعد القيمة ، ويقسم الثمن عليها
(۳) سقطت . ك من
•
(٤) هذا الكلام قاله ابن القاسم في ( باب جامع العيوب ، من المدونة ، وهـو بعـد هـذا . انظر :
(ه)
المدونة (٣٣٢/٤)
وجه
الصفقة : أي الباعث عليها وأهم ما فيها
(٦) سقط ما بين المعكوفتين من ك
·
- ٢٧٦ -
الجزء 3 — ص ٢٧٦