التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٢٩

المائة إردب شيئاً يسيراً ، أو ابتاع عشرين شاة مذبوحة فأصاب إحداهــن ميــة لـزمـه الباقي بحصته من الثمن وكذلك من ابتاع قلتي خل ، أو قلالاً فيصيب إحداهـن حمـراً ، فهو علــى ما وصفنا (۱). . (1) وقال غيره : إذا اشترى شاتين ، أو عبدين ، أو قلتين متكافئتين ، فهذا لم يبتع أحدهما لصاحبه ، فإن أصاب بأحدهما عيباً ، أو استحق ، رجع بما يصيبه من الثمن ويرد المعيب وكذلك يقول ابن القاسم في العبدين المتكافئين ، بخلاف عبدين أحدهما تبع لصاحبه ، أو جملة ثياب ، أو رقيق ، أو كيل ، أو وزن ، فإن استحق الأقل من ذلك ، أو وجد به عيباً بعد أن قبضه أو قبل ، لزمه الباقي بحصته من الثمن(٣) ، وإن استحق أكثر ذلك حتى يَضُرّ به لتبعيض صفقته ، أو لرغبته في الجملة فله رد جميـع الصفقة وأخذ الثمن . (1) أي من جواز ردّ الجميع فيما إذا كان المعيب النصف فأكثر ، ولزوم البيع ورد المعيب فقط فيما إذا كان المعيب أقل النصف من (۲) القائل بذلك أشهب ، وهو اختيار سحنون ، وهو - كما ترى - خلاف لقول ابن القاسم في مسألة الشاتين والقلتين ، أما في مسألة العبدين فإن ابن القاسم يوافق أشهب ؛ لأن ابن القاسم يرى أن العيب إذا كان في نصف الصفقة فأكثر ـ وكان المبيع . جاز للمشتري رد جميع الصفقة ، أما إذا كان المبيع غير طعام - كما في مسألة العبدين ـ فإنه يرى أنهما إذا كانا متكافئين فإن العيـب في أحدهما إنما يوجب ردّ المعيب فقط ، بخلاف ما إذا كان أحدهما أنقص من الآخر . انظر : التقييد (٨٢/٤) (۳) في ك : بحصته من الثمن ؛ لأن هذا سلمت جل صفقته طعاماً - - TVO -
الجزء 3 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.