ومن باع عبداً بثوبين فهلك عنده أحدهما وألفى الآخر معيباً ، فإن كان
المعيب وجه الصفقة رده وقيمة الهالك وأخذ عبده إن لم يفت ، فإن فات العبد بحوالة سوق أو بدن ، نظر إلى الثوب الباقي كم كان من التالف ، فإن كان ثلثاً أو ربعاً رجع بحصة ذلك من قيمة العبد ، لا في عينه ، ولـو كـان العيـب بـالعبد رده مشتريه ، ثم إن كان الحاضر من الثوبين أرفعهما ولم يفت بحوالة سوق وغيره ، أخذه مع قيمة الهالك ما بلغت ، وإن فات الحاضر بتغير سوق ، أو غير ذلك ، أو كان لم يفت وليس بوجه الثوبين ، أسلمه وأخذ قيمة ثوبيه ما بلغت . [ في الذي يتأخر في قبض جارية اشتراها فيجد فيها بعد القبض عيباً حدث عند البائع لم يعلم به إلا بعد أن ماتت ] ومن اشترى جارية بيعاً صحيحاً ، فلم يقبضها إلا بعد [ شهر ](١) أو شهرين وقد حالت الأسواق عند البائع ، فقبضها ، وماتت عند المشتري ، ثم اطلع على عيب
(۲)
كان عند البائع ، فالتقويم في قيمة البيع الصحيح ) يوم الصفقة ، والقيمة في البيع الفاسد يوم القبض ؛ لأن المشتري في البيع الفاسد لا يضمن إلا بعدما يقبض ؛ لأن له أن يترك ولا يقبض ، والبيع الصحيح يلزمه قبضه ومصيبته منه ، ولو لم يقبضها المبتاع في البيع الصحيح حتى ماتت عند البائع ، أو حدث بها عنده عيب وقد قبض الثمن لا ، فضمانها من المبتاع ، وإن كان البائع احتبسها بالثمن كالرهن ، هذا إذا كانت الجارية لا يتواضع مثلها وبيعت على القبض .
(۳)
(۱) سقطت من ز .
(۲) في ق و هـ : فالتقويم في قيمة العيب.
(۳) تقدم معنى المواضعة في كتاب الاستبراء في الجزء الثاني (ص٤٥٤) .
- ۲۷۷ -
الجزء 3 — ص ٢٧٧