فذلك له ، إلا أن يرضى البائع بأخذ العبد معيباً [ فيرد جميع الثمن ] ، ولا يرجع على المبتاع في العيب الحادث عنده بشيء ، فذلك له إلا أن يرضى المبتاع بالتماسك به معيباً بجميع الثمن ، فذلك له .
فيمن ابتاع عبدين صفقة واحدة فهلك أحدهما ، أو وجد في الثاني عيباً ] ومن ابتاع عبدين في صفقة واحدة بمائة دينار فهلك (۲) أحدهما ، ثم وجد بالباقي
(۳)
عيباً ، رده وأخذ حصته من الثمن ، فإن اختلفا في قيمة الهالك وصفاه وقومت تلك الصفة ، فإن اختلفا في الصفة فالقول قول البائع [ إن انتقد ](٤) مع يمينه ، فإن لم ينتقد
فالقول قول المبتاع
(0)
في العيب يوجد ببعض الصفقة أو يستحق بعضها ]
ومن ابتاع شاتين مذبوحتين فأصاب إحداهما غير ذكية (٦) ، أو طعاماً على أن فيه مائة إردب فلم يجد فيه إلا خمسين أو أربعين ، فلا يلزمه أخذه ، ولا أخذ الشاة المذكاة ، وله رد الجميع ؛ لأنه يقول : أردت شراء الجملة لرخصه ، أو لحاجتي إليه ، إلا أن يشاء أن يأخذ [ الشاة ] (٧) الذكية بحصتها من الثمن فذلك لـه . ولو نقصت
(۱) سقطت من ك . (۲) في ك : فهلك بيده أحدهما
(۳) وردت هنا زيادة في ك و ز ، وهي قوله : ويغرم هذا الميت وهذا المعيب فينظر ما يصيب قيمة هذا المعيب من الثمن فيرجع به على البائع بذلك، كان المعيب بوجه الصفقة أم لا إن كان الثمن عيناً.
(٤) سقطت ط . من
(ه) في ك : قال ابن القاسم
.
(٦) أي غير مذكاة ذكاة شرعية .
(۷) سقطت من ك
-TVE -
الجزء 3 — ص ٢٧٤