التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٢٨

فذلك له ، إلا أن يرضى البائع بأخذ العبد معيباً [ فيرد جميع الثمن ] ، ولا يرجع على المبتاع في العيب الحادث عنده بشيء ، فذلك له إلا أن يرضى المبتاع بالتماسك به معيباً بجميع الثمن ، فذلك له . فيمن ابتاع عبدين صفقة واحدة فهلك أحدهما ، أو وجد في الثاني عيباً ] ومن ابتاع عبدين في صفقة واحدة بمائة دينار فهلك (۲) أحدهما ، ثم وجد بالباقي (۳) عيباً ، رده وأخذ حصته من الثمن ، فإن اختلفا في قيمة الهالك وصفاه وقومت تلك الصفة ، فإن اختلفا في الصفة فالقول قول البائع [ إن انتقد ](٤) مع يمينه ، فإن لم ينتقد فالقول قول المبتاع (0) في العيب يوجد ببعض الصفقة أو يستحق بعضها ] ومن ابتاع شاتين مذبوحتين فأصاب إحداهما غير ذكية (٦) ، أو طعاماً على أن فيه مائة إردب فلم يجد فيه إلا خمسين أو أربعين ، فلا يلزمه أخذه ، ولا أخذ الشاة المذكاة ، وله رد الجميع ؛ لأنه يقول : أردت شراء الجملة لرخصه ، أو لحاجتي إليه ، إلا أن يشاء أن يأخذ [ الشاة ] (٧) الذكية بحصتها من الثمن فذلك لـه . ولو نقصت (۱) سقطت من ك . (۲) في ك : فهلك بيده أحدهما (۳) وردت هنا زيادة في ك و ز ، وهي قوله : ويغرم هذا الميت وهذا المعيب فينظر ما يصيب قيمة هذا المعيب من الثمن فيرجع به على البائع بذلك، كان المعيب بوجه الصفقة أم لا إن كان الثمن عيناً. (٤) سقطت ط . من (ه) في ك : قال ابن القاسم . (٦) أي غير مذكاة ذكاة شرعية . (۷) سقطت من ك -TVE -
الجزء 3 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.