التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦١٦

وإذا أسلمت الذمية وهي حامل من ذمي ، فولدها على دين أبيهم ، والولد تبع للأب في الدين ، كان الأب حراً أو عبداً . 1 في تعامل أهل الذمة بالربا ، وإسلامهم وقد عقدوا بيعاً برباً أو خمر ] قال مالك - رحمه الله - :] (۱) ولا أعرض لأهل الذمة في تعاملهم بالربا ، وإذا أسلم ذمي إلى ذمي درهماً في درهمين أو في حمر ، ثم أسلما جميعاً فسخ ذلك فيما بينهما . قال مالك : وإن أسلم الذي له الحق فأما في الربا فيأخذ رأس ماله ، وأما في الخمر فلا أدري [[ مـا حقيقته ](۲) (۳) ؛ لأني إن أمرت الذمي أن يرد رأس المال ظلمته ، وإن أعطيت المسلم الخمر أعطيته ما لا يحل ](٤) ، وأما إن أسلم المطلوب فأما في الخمر فيرد رأس المال ، وأما في الربا فلا أدري [ ما حقيقته ؛ لأني إن أمرته برد رأس المال ] (٥) خفت أن أظلم الذمي . (1) وقال ابن القاسم : إذا أسلم أحدهما تراجعا إلى رأس المال في الربا والخمر ؛ لأنـه حكم بين مسلم وذمي . (۱) سقطت من زوق (۲) سقطت من هـ (۳) توقف مالك في حكم هذه المسألة والتي بعدها . إلا أن ابن القاسم بين حكمها كما سيأتي آخر الكلام . (٤) سقط ما بين المعكوفتين من زوق (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز ، وفي هـ و ق سقط قوله : ما حقيقته (٦) هذا بيان من ابن القاسم للحكم في المسألتين اللتين توقف فيهما مالك . قال الزرويلي : وهذا هو الصواب . التقييد (۳۸/۰) . -٢٦٢ -
الجزء 3 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.