وإذا أسلمت الذمية وهي حامل من ذمي ، فولدها على دين أبيهم ، والولد تبع
للأب في الدين ، كان الأب حراً أو عبداً .
1 في تعامل أهل الذمة بالربا ، وإسلامهم وقد عقدوا بيعاً برباً أو خمر ] قال مالك - رحمه الله - :] (۱) ولا أعرض لأهل الذمة في تعاملهم بالربا ، وإذا أسلم ذمي إلى ذمي درهماً في درهمين أو في حمر ، ثم أسلما جميعاً فسخ ذلك فيما بينهما . قال مالك : وإن أسلم الذي له الحق فأما في الربا فيأخذ رأس ماله ، وأما في الخمر فلا أدري [[ مـا حقيقته ](۲) (۳) ؛ لأني إن أمرت الذمي أن يرد رأس المال ظلمته ، وإن أعطيت المسلم الخمر أعطيته ما لا يحل ](٤) ، وأما إن أسلم المطلوب فأما في الخمر فيرد رأس المال ، وأما في الربا فلا أدري [ ما حقيقته ؛ لأني إن أمرته برد رأس المال ] (٥) خفت أن أظلم الذمي .
(1)
وقال ابن القاسم : إذا أسلم أحدهما تراجعا إلى رأس المال في الربا والخمر ؛ لأنـه
حكم بين مسلم وذمي .
(۱) سقطت من زوق
(۲) سقطت من هـ
(۳) توقف مالك في حكم هذه المسألة والتي بعدها . إلا أن ابن القاسم بين حكمها كما سيأتي
آخر الكلام .
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من زوق
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز ، وفي هـ و ق سقط قوله : ما حقيقته
(٦) هذا بيان من ابن القاسم للحكم في المسألتين اللتين توقف فيهما مالك . قال الزرويلي : وهذا هو
الصواب . التقييد (۳۸/۰) .
-٢٦٢ -
الجزء 3 — ص ٢٦٢