التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦١٧

(1) في بيع المصراة ) وغيرها وما ترد به ] قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تصروا الإبل والغنم ، فمن اشتراهـا بعـد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر (٢). قال مالك : وهذا حديث متبع ليس [ لأحد ](۳) فيه رأي . (٤) قال ابن القاسم : والمصراة من جميع الأنعام سواء ، وهي التي يترك (4) حلبها ليعظم ضرعها ويحسن حلابها ثم تباع ، فإذا حلبها المشتري مرة لم يتبين ذلك ، فإذا حلبها الثانية علم بذلك(٥) نقص حلابها ، فإما رضيها وإما ردها وصاعاً من تمر [ قال :](٦) وإن كان ذلك ببلد ليس عيشهم التمر أعطى صاعاً من عيش ذلك البلد . قيل : فإن حلبها ثالثة ؟ قال : إن جاء من ذلك ما يعلم أنه حلبها بعد أن تقدم له من حلابهـا مـا فيه خبره فلا ردّ له ، ويعد حلابه بعد الاختيار رضى بها ، ولا حجة عليه في الثانية ؛ إذ بها يختبر أمرها قال : وإذا ردّها لم يكن له أن يرد اللبن معها إن كان قائماً بغير صاع ، ولو كان له رده كان عليه في فواته مثله ، ولو رضي البائع أن يقبلها مع اللبن بغير صاع (۱) سيأتي تعريف ابن القاسم للمصراة (٢) أخرجه مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة (٦٨٣/٢) ، والبخاري في كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل (٢٠٤٤) . ومسلم في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (۳۸۱۲) . (۳) سقطت من ك (٤) في ك : يدعون حلبها (٥) في هـ : علم ذلك بنقص حلابها (٦) سقطت من ك - ٢٦٣ -
الجزء 3 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.