التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦١٥

(1) ولا ينبغي بيع الأم من رجل والولد من عبد مأذون له لذلك الرجل ؛ لأن ما بيد العبد ملك له حتى ينتزع منه ، إذ لو أرهقه دين كان في ماله ، فإن بيعـا كذلك أمرا بالجمع بينهما في ملك السيد أو العبد ، أو يبيعاهما معاً إلى ملك واحد (٢) ، وإلا فسخ البيع . ومن أوصى بأمة لرجل وبولدها لآخر جاز وجُبرا على الجمع بينهما بحال ما وصفنا في الهبة والصدقة . قال ابن القاسم : ومن باع أمة على أن الخيار له ، ثم ابتاع ولداً لها صغيراً في أيام (٤) الخيار بغير خيار ، لم ينبغ (۳) له أن يختار إمضاء البيع فيها (4) ، فإن فعل رد البيع إلا أن يجمعاهما في ملك واحد . وإن كان الخيار للمبتاع فاختار الشراء أجبر معه مبتاع الولد على أن يجمعاهما في ملك أحدهما أو يبيعاهما جميعا 1 في عبد الذمي يسلم وله ولد صغار من أمة سيده ولمن يتبع الأولاد ] وإذا أسلم عبد الذمي وله ولد من زوجته - وهي أمة لسيده ـ فولدها منه تبع له في الدين ، ويباع العبد من مسلم ، والأم لما صار ولدها مسلما بإسلام أبيه وجب أن يباع الولد مع أمه من مسلم بالقضاء . ولو أسلمت الأم وحدها بيع معها الولد وكان على دين الأب ، وإسلام الزوجة يوجب التفرقة إلا أن يسلم الزوج في العدة فيكون أحق بها . (۱) لا ينبغي ـ هنا ـ على المنع ، كما يدل عليه التعليل ، وسيصرح بفسخ البيع إذا كان على هذه الصفة . انظر : التقييد (٣٧/٥) (۲) في ك : فإن جمعاهما في ملك واحد وإلا فسخ البيع • (۳) لم ينبغ هنا على المنع ، ولذلك حكم برد البيع ما لم يجتمعا في ملك واحد . (٤) في ك و ق : فيهما. - ٢٦١ -
الجزء 3 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.