(1)
ولا ينبغي بيع الأم من رجل والولد من عبد مأذون له لذلك الرجل ؛ لأن ما بيد العبد ملك له حتى ينتزع منه ، إذ لو أرهقه دين كان في ماله ، فإن بيعـا كذلك أمرا بالجمع بينهما في ملك السيد أو العبد ، أو يبيعاهما معاً إلى ملك واحد (٢) ، وإلا فسخ البيع .
ومن أوصى بأمة لرجل وبولدها لآخر جاز وجُبرا على الجمع بينهما بحال ما وصفنا في الهبة والصدقة .
قال ابن القاسم : ومن باع أمة على أن الخيار له ، ثم ابتاع ولداً لها صغيراً في أيام
(٤)
الخيار بغير خيار ، لم ينبغ (۳) له أن يختار إمضاء البيع فيها (4) ، فإن فعل رد البيع إلا أن يجمعاهما في ملك واحد . وإن كان الخيار للمبتاع فاختار الشراء أجبر معه مبتاع الولد
على أن يجمعاهما في ملك أحدهما أو يبيعاهما جميعا
1 في عبد الذمي يسلم وله ولد صغار من أمة سيده ولمن يتبع الأولاد ] وإذا أسلم عبد الذمي وله ولد من زوجته - وهي أمة لسيده ـ فولدها منه تبع له في الدين ، ويباع العبد من مسلم ، والأم لما صار ولدها مسلما بإسلام أبيه وجب أن يباع الولد مع أمه من مسلم بالقضاء . ولو أسلمت الأم وحدها بيع معها الولد وكان على دين الأب ، وإسلام الزوجة يوجب التفرقة إلا أن يسلم الزوج في العدة فيكون
أحق بها .
(۱) لا ينبغي ـ هنا ـ على المنع ، كما يدل عليه التعليل ، وسيصرح بفسخ البيع إذا كان على هذه الصفة . انظر : التقييد (٣٧/٥)
(۲) في ك : فإن جمعاهما في ملك واحد وإلا فسخ البيع
•
(۳) لم ينبغ هنا على المنع ، ولذلك حكم برد البيع ما لم يجتمعا في ملك واحد .
(٤) في ك و ق : فيهما.
- ٢٦١ -
الجزء 3 — ص ٢٦١