التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٠٦

الثمن تصدقت به أدباً له ، ولا أنتزعه منه إذا قبضه (1) وكذلك إن ابتاعها منه نصراني لمسلم ، والنصراني البائع عالم بذلك . وأما إن لم يعلم فالثمن له في بيع أرض الصلح والعَنْوة وأرض مصر ] قال ابن القاسم : وأرض الصلح التي منع أهلها أنفسهم حتى صولحوا ، فهي لهم بما صولحوا عليه من جزية الجماجم وخراج الأرض ، فلهم بيعها ، وتورث عنهم ، إلا من لا وارث له فيكون ذلك للمسلمين . ومن أسلم منهم سقط الخراج عنه وعن أرضه ، وكانت أرضه له عنه وإذا باع المصالح أرضه من مسلم أو ذمي فالخراج باق عليه ، إلا أن يسلم فيسقط قال أشهب (۲) : [ بل هو على المسلم ] (۳) ، ويزول عنه بإسلام البائع . قال ابن القاسم : ولو ابتاعها المسلم على أن خراجها عليه كان بيعـاً [ فاسداً ](٤) ولا يحل ؛ إذ لا يُدرى قدر بقائه . · (۱) وعند سحنون ينتزع منه ، قبضه أو لم يقبضه ويتصدق به . وقيل يرد الثمن إلى المبتاع إن كان قد دفعه ، ويسقط عنه إن كان لم يدفعه. وهي رواية عن مالك . انظر : التقييد (٢٠/٥) وجه قول أشهب أن الخراج على عين الأرض ، فيكون حيث كانت . والمشهور الذي عليه المذهب قول ابن القاسم أن الخراج على الذمي البائع ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وخراجها على البائع ) . (۲) انظر : التقييد (٢١/٥) ، مختصر خليل (۹۹) . (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك (٤) سقطت من ك - ٢٥٢ -
الجزء 3 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.