الثمن تصدقت به أدباً له ، ولا أنتزعه منه إذا قبضه
(1)
وكذلك إن ابتاعها منه نصراني لمسلم ، والنصراني البائع عالم بذلك . وأما إن لم يعلم فالثمن له
في بيع أرض الصلح والعَنْوة وأرض مصر ]
قال ابن القاسم : وأرض الصلح التي منع أهلها أنفسهم حتى صولحوا ، فهي لهم بما صولحوا عليه من جزية الجماجم وخراج الأرض ، فلهم بيعها ، وتورث عنهم ، إلا من لا وارث له فيكون ذلك للمسلمين . ومن أسلم منهم سقط الخراج عنه وعن أرضه ، وكانت أرضه له
عنه
وإذا باع المصالح أرضه من مسلم أو ذمي فالخراج باق عليه ، إلا أن يسلم فيسقط
قال أشهب (۲) : [ بل هو على المسلم ] (۳) ، ويزول عنه بإسلام البائع . قال ابن القاسم : ولو ابتاعها المسلم على أن خراجها عليه كان بيعـاً [ فاسداً ](٤) ولا يحل ؛ إذ لا يُدرى قدر بقائه .
·
(۱) وعند سحنون ينتزع منه ، قبضه أو لم يقبضه ويتصدق به . وقيل يرد الثمن إلى المبتاع إن كان قد دفعه ، ويسقط عنه إن كان لم يدفعه. وهي رواية عن مالك . انظر : التقييد (٢٠/٥) وجه قول أشهب أن الخراج على عين الأرض ، فيكون حيث كانت . والمشهور الذي عليه المذهب قول ابن القاسم أن الخراج على الذمي البائع ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وخراجها على البائع ) .
(۲)
انظر : التقييد (٢١/٥) ، مختصر خليل (۹۹) .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك
(٤) سقطت من ك
- ٢٥٢ -
الجزء 3 — ص ٢٥٢