وروى ابن نافع عن مالك(۱) في أهل الذمة إن أخذوا هم وأرضهم عنوة ثم أقروا فيها وضربت عليهم الجزية ، فلا يشترى منهم أصل الأرض ؛ لأنهم وأرضهم للمسلمين .
وأما الذين صولحوا على الجزية فإن أرضهم لهم ، يجوز لهم بيعها وهي كغيرها من أموالهم إذا لم يكن على الأرض جزية .
(۲)
قال ابن القاسم : وبلد العنوة التي غلبهم المسلمون عليها فأقروها بأيديهم" وضربت عليهم الجزية ، فليس لهم بيع أرض ولا دار ، ولا لأحد أن يشتريها منهم . قال مالك ـ رحمه الله - : ولا يجوز لأحد شراء أرض مصر ولا تقطع لأحد(۳).
[ في شراء أهل الصلح وشراء أبنائهم وآبائهم ]
(٤)
ومن
(0)
كان بيننا وبينه صلح أو هدنة من الحربيين ، على مال أو غير مال ،
فلا ينبغي شراؤهم ممن سباهم من أهل الأديان
.
(۱) رواية ابن نافع عن مالك في التفريق بين الأرض التي فتحت عنوة والتي فتحت صلحاً توافق رواية ابن القاسم الآتية وهي التي عليها المذهب
(۲) في ق : قأقروا فيها بالذمة
(۳) وجه عدم جواز شراء أرض مصر وعدم جواز قطع الإمام لها لأحد : لأنها فتحت عنوة ، فحكمها حكم الأرض التي فتحت عنوة ، وهو عدم جواز بيعها ؛ لأنها للمسلمين ، وكذلك عدم قطعها ؛ لأن الإمام إنما يجوز له أن يقطع - على مذهب مالك - ما تخلى عنه أهله بغير قتال ، أو ما كان في الفيافي البعيدة من العمران . انظر : المدونة (٢٧٣/٤)، التقييد (٢١/٥)
(٤) في ك : قال مالك
(٥) لا ينبغي .
- هنا - بمعنى المنع . قال الزرويلي : لأن نقض العهد حرام ، والوفاء به واجب . انظر :
التقييد (٢٢/٥)
- ٢٥٣ -
الجزء 3 — ص ٢٥٣