وأما بيع الصقالبة منهم (۱) قال مالك : ما أعلمه حراماً وغيره أحسن .
قال ابن القاسم : وأنا أرى أن يمنعوا من شرائهم
(۲)
منه
قال مالك : وإن ابتعت منهم صقلبية فلك ردها بعيب ، وإن كنت نويت إدخالها
في دينك
وقال ابن نافع عن مالك في المجوس : إنهم إذا ملكوا أجبروا على الإسلام ، ويُمنع النصارى من شرائهم ، ومن شراء صغار الكتابيين ، [ ولا يمنعوا من شراء كبار الكتابيين ] (٣)(٤) .
وإذا ابتاع مسلم خمراً من نصراني كسرتها على المسلم ، فإن لم يقبض الذمي
(۱) الصقالبة : هم قوم من الروم حمر الألوان صهب الشعور ، كالمجوس من غير أهل الكتاب . انظر : اللسان (۳۷۸/۷) ، التقييد (١٩/٥) .
(۲) إنما شدد ابن القاسم في منع بيع الصقالبة لأهل الكتاب ؛ لأن إسلامهم مقدور عليـه فلا يجوز أن يباعوا إلى أهل الذمة ؛ لأنه إقرار منا لهم على كفرهم أو تصييرهم إلى كفــر غيرهم مع قدرتنا على إسلامهم . أما مالك فلم يشدد في المنع واكتفى بالكراهة ؛ لأنهم لم يصيروا مسلمين بعد . قلت : والذي شهر أهل المذهب ، ما ذهب إليه ابن القاسم من المنع ، وإلى ذلك أشار خليل بقوله : « وله شراء بالغ على دينه إن أقام به لا غيره على المختار » . قال عليش : ( أي لا يجوز لكافر شراء البالغ الذي ليس على دينه على المختار للخمـي مـن الخلاف ، وهو المشهور » . وإنما يجوز له شراء الكافر الذي على معتقده الخاص ، فلا يكفي موافقته في مطلق النصرانية واليهودية ؛ لأن كلاً منهما ملل، من تمسك بشيء منها حكم بكفر غيره وعاداه . انظر : منح الجليل (٤٥١/٤)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١٠/٣) .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك . وفي هـ و ز : ولا يمنعوا من كبار الكتابيين (٤) هذه رواية ابن نافع عن مالك التي قدمنا أنها هي الصحيحة المعتمدة في المذهب
- ٢٥١ -
الجزء 3 — ص ٢٥١