مما يَتَقَوَّون به في الحرب من نحاس [ وحديد(١) أو خرثي(٢) أو غيره
ولا يشترى منهم بالدنانير والدراهم التي فيها اسم الله عز وجل لنجاستهم ، كانوا أهل حرب أو عهد أو ذمة
•
قيل لمالك : إن في أسواقنا صيارفة منهم ، أنصرف منهم ؟ قال : أكره ذلك ، ولا أرى للمسلم ببلد الحرب أن يعمل بالربا فيما بينه وبين الحربيين (۳).
في بيع النصراني من النصراني ، والصقالبة والمجوس ]
ولا بأس ببيع عبدك النصراني من النصراني
(٤)
(۱) سقطت من زو ك .
(۲) الخرثي بثاء مثلثة : هو المتاع المختلط أثاث الخباء ويعد للسفر . انظر : التقييد (١٨/٥).
من
(۳) قال ابن رشد : ولا يجوز بين المسلم والذمي في التعامل إلا ما يجوز بين المسلمين . قلت : كراهية مالك للصرف من صيارفتهم إذا كان صرفهم مشتملاً على ربا ، فهي على التحريم ـ كما يدل عليه كلام ابن رشد - ، وإن كان صرفهم لا يشتمل على ربا فهو يدخل تحت قول ابن رشد ، ، وتكون الكراهة هنا على سبيل التنزه والورع ، وهذا أمر يشمل جميع الصيارفة ولو كانوا مسلمين ، كما قال في موضع آخر : ( والصرف من الباعة أحب إلي من الصيارفة لكثرة الفساد فيهم » . انظر : المقدمات (١٥٩/٣-١٦٠) ، التقييد : (١٨/٥) .
(٤) هذا إذا كان كبيراً بالغاً ، أما إذا كان صغيراً فلا يجوز على الأصح - كما سيأتي معنا في روايــة ابـن نافع عن مالك وقد صوبها عياض - . وقد أشار خليل إلى الروايتين بقوله : « وله شراء بالغ على دينه إن أقام به لا غيره على المختار ، والصغير على الأرجح » . قال التنائي : « الصغير ) يحتمل عطفه على بالغ ، أي وله شراء الصغير على الأرجح عند ابن يونس خلافاً لرواية المدونة ، ويحتمل عطفه على غيره، أي لا يجوز له شراء صغير. قال الرماحي : يتعين الاحتمال الثاني ، ، وأما الأول فغير صحيح ، والصواب أن يقول صاحب المختصر : ( على الأصح » . وقال الدردير : والصواب . قال : وليس لابن يونس فيه ترجيح ، وإنما هو لابن المواز . انظر : منح الجليل (٤٥١/٤)،
حذفه
الشرح الكبير (١٠/٣) .
- ٢٥٠ -
الجزء 3 — ص ٢٥٠