(1)
بسم
الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتاب التجارة إلى أرض الحرب )
في مبايعة أهل الحرب والذمة ]
وقد شدد مالك الكراهية في التجارة إلى بلد الحرب ، وقال (۲): يجري حكم
المشركين عليهم
(۳)
:
ولا يباع من الحربيين آلة الحرب من كُراع) وسلاح وسرج أو غيرهــا
(۱) في ك : قال ابن القاسم .
(۲) في ك : وقال : لا يخرج إلى بلدهم حيث يجري حكم
(۳) أي على الذين يتاجرون إلى بلد الحرب ، وقد حمل ابن رشد في المقدمات الكراهة الشديدة هنا على
الحرمة
، حيث يقول : ( ولا يجوز لأحد من المسلمين دخول أرض الشرك لتجارة ولا غيرها إلا لمفاداة مسلم ، فإن دخلها لغير ذلك طائعاً غير مكره ، كان ذلك جرحة فيه تسقط إمامته وشهادته . . . ثم يقول : فإذا وجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم ببلد الحرب أن يهاجر ويلحق بدار المسلمين ، ولا يثوي بين المشركين ويقيم بين أظهرهم ، لئلا تجري عليه أحكامهم ، فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلادهم ، حيث تجري عليه أحكامهم في تجارة أو غيرها ؟ وقد كره مالك - رحمه الله تعالى - أن يسكن أحد ببلد يسب فيه السلف ، فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن وتعبد فيه من دونه الأوثان ؟ لا تستقر نفس أحد على هذا إلا وهو مسلم سوء مريض الإيمان . فواجب على والي المسلمين أن يمنع من الدخول إلى أرض الحرب للتجارة ، ويضع المراصيد في الطرق والمسالح لذلك ، حتى لا يجد أحد السبيل إلى ذلك » . وأما مبايعة أهـل الحرب ومتجارتهم إذا قدموا بأمان فذلك جائز إلا أنهم لا يجوز أن يباعوا شيئاً مما يستعينون بـه في حروبهم - كما سينص على ذلك الكتاب . انظر : المقدمات (١٥٣/٣-١٥٤). (٤) الكُراع : الخيل خاصة ، وقيل عموم الدواب . انظر : المصباح (٥٣١)، التقييد (١٨/٥).
- ٢٤٩ -
الجزء 3 — ص ٢٤٩