وإن باع سلعة بعرض وشرط قبضه ببلد آخر [ إلى أجل ] (١) فليس له أخذه (٢)
بعد الأجل إلا في البلد المشترط
فإن أبى الذي عليه العرض بعد الأجل أن يخرج إلى ذلك [ البلد ](۳) أُجبر على أن
يخرج أو يوكل من يخرج فيوفي صاحبه
فيما يلزم فيه البيع من التساوم ]
قيل : فإن قلت لرجل : بعني سلعتك بعشرة ، فقال : قد فعلت ، فقلت : لا أرضى ، قال : [ قال ] (٤) مالك : فيمن أوقف سلعته للسوم فقلت له : بكم هي ، فقال : بعشرة ، فقلت : قد رضيت ، فقال : لا أرضى ، إنه يحلف مـا سـاومك على إيجاب البيع ، ولكن لما يذكره ، ويبرأ ، فإن لم يحلف لزمه البيع [ فكذلك مسألتك ، ولو قلت له : قد أخذت منك غنمك هذه ، كل شاة بدرهم ، فقال : ذلك لك ، فقد لزمك البيع ](٥)
في بيع الزيت أو السمن في ظروفه واختلافهما فيه ]
ولا بأس بشراء زيت أو سمن [ أو عسل ] (٦) ، كل رطل بكذا على أن يوزن
بالظروف ، ثم يطرح وزنها إذا فرغت (۷) .
(۱) سقطت من ز و هـ
(۲) في ك : فليس له أخذه به .
(۳) سقطت من ز .
(٤) سقطت من ك و هـ
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(٦) سقطت من ك
(۷) في ط : فإذا فرغت وزنت وطرح وزنها .
- ٢٣٦ -
الجزء 3 — ص ٢٣٦