التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٩٠

وإن باع سلعة بعرض وشرط قبضه ببلد آخر [ إلى أجل ] (١) فليس له أخذه (٢) بعد الأجل إلا في البلد المشترط فإن أبى الذي عليه العرض بعد الأجل أن يخرج إلى ذلك [ البلد ](۳) أُجبر على أن يخرج أو يوكل من يخرج فيوفي صاحبه فيما يلزم فيه البيع من التساوم ] قيل : فإن قلت لرجل : بعني سلعتك بعشرة ، فقال : قد فعلت ، فقلت : لا أرضى ، قال : [ قال ] (٤) مالك : فيمن أوقف سلعته للسوم فقلت له : بكم هي ، فقال : بعشرة ، فقلت : قد رضيت ، فقال : لا أرضى ، إنه يحلف مـا سـاومك على إيجاب البيع ، ولكن لما يذكره ، ويبرأ ، فإن لم يحلف لزمه البيع [ فكذلك مسألتك ، ولو قلت له : قد أخذت منك غنمك هذه ، كل شاة بدرهم ، فقال : ذلك لك ، فقد لزمك البيع ](٥) في بيع الزيت أو السمن في ظروفه واختلافهما فيه ] ولا بأس بشراء زيت أو سمن [ أو عسل ] (٦) ، كل رطل بكذا على أن يوزن بالظروف ، ثم يطرح وزنها إذا فرغت (۷) . (۱) سقطت من ز و هـ (۲) في ك : فليس له أخذه به . (۳) سقطت من ز . (٤) سقطت من ك و هـ (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز . (٦) سقطت من ك (۷) في ط : فإذا فرغت وزنت وطرح وزنها . - ٢٣٦ -
الجزء 3 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.