صحيح ، وفي كتاب العرايا (۱) ذكر شراء ما منحته أو أسكنته ، ويجوز شراء سلعة إلى
عشر سنين أو إلى عشرين [ سنة ] (٢) أو إجارة العبد (۳) عشر سنين
[ فيما يجوز من استثناء السكنى أو الركوب عند البيع ]
(٤)
وللغرماء بيع دار الميت ، ويستثنون سكنى زوجته لعدتها ، ويجوز لمن باع داره أو دابته أن يستثني سكنى الدار سنة ، وركوب الدابة يوماً أو يومين ، ولا يجوز ذلك فيما بعد (٥) ولا حياة البائع ، ولا ركوب الدابة شهراً ، فإن هلكت الدابة فيما لا يجوز استثناؤه فهي من البائع ؛ لأنه بيع فاسد لم تقبض فيه السلعة ، قال ربيعة : وكذلك ما
بعد من استثناء خدمة العبد
فيمن باع عروضاً بثمن فوجد فيه نحاساً ، أو باع سلعة بعين أو عرض وشرط
أخذه ببلد آخر ]
ومن
له
على رجل عرض دينا فباعه من رجل آخر بدنانير أو دراهـم فـوجـد فيـهـا نحاساً أو رصاصاً فله بدله أو الرضا به ، والبيع في ذلك تام .
ومن باع سلعة بعين على أن يأخذه ببلد آخر فإن سميا البلد ولم يضربا لذلك أجلاً لم يجز ، وإن ضربا أجلاً جاز ذلك ، سميا البلد أو لم يسمياه (٦) ، فإن حل الأجـل فـلـه أخذه بالعين أينما لقيه
(1) كتاب العرايا هو الذي سيأتي بعد هذا الكتاب (ص ۲۳۹) .
(۲) سقطت من ز و هـ .
(۳) في ز : أو إجارة عبده
(٤) في ز : أو عشرين وقد كنا نجيزه في الدور ولا نجيزه في العبيد فسألنا مالكاً عنه فأجازه وللغرماء. .
(ه) في هـ و : ولا يجوز في ذلك ما بعد
(٦) في ك وط : سمي البلد أو لم يسم
- ٢٣٥ -
الجزء 3 — ص ٢٣٥