التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٨٩

صحيح ، وفي كتاب العرايا (۱) ذكر شراء ما منحته أو أسكنته ، ويجوز شراء سلعة إلى عشر سنين أو إلى عشرين [ سنة ] (٢) أو إجارة العبد (۳) عشر سنين [ فيما يجوز من استثناء السكنى أو الركوب عند البيع ] (٤) وللغرماء بيع دار الميت ، ويستثنون سكنى زوجته لعدتها ، ويجوز لمن باع داره أو دابته أن يستثني سكنى الدار سنة ، وركوب الدابة يوماً أو يومين ، ولا يجوز ذلك فيما بعد (٥) ولا حياة البائع ، ولا ركوب الدابة شهراً ، فإن هلكت الدابة فيما لا يجوز استثناؤه فهي من البائع ؛ لأنه بيع فاسد لم تقبض فيه السلعة ، قال ربيعة : وكذلك ما بعد من استثناء خدمة العبد فيمن باع عروضاً بثمن فوجد فيه نحاساً ، أو باع سلعة بعين أو عرض وشرط أخذه ببلد آخر ] ومن له على رجل عرض دينا فباعه من رجل آخر بدنانير أو دراهـم فـوجـد فيـهـا نحاساً أو رصاصاً فله بدله أو الرضا به ، والبيع في ذلك تام . ومن باع سلعة بعين على أن يأخذه ببلد آخر فإن سميا البلد ولم يضربا لذلك أجلاً لم يجز ، وإن ضربا أجلاً جاز ذلك ، سميا البلد أو لم يسمياه (٦) ، فإن حل الأجـل فـلـه أخذه بالعين أينما لقيه (1) كتاب العرايا هو الذي سيأتي بعد هذا الكتاب (ص ۲۳۹) . (۲) سقطت من ز و هـ . (۳) في ز : أو إجارة عبده (٤) في ز : أو عشرين وقد كنا نجيزه في الدور ولا نجيزه في العبيد فسألنا مالكاً عنه فأجازه وللغرماء. . (ه) في هـ و : ولا يجوز في ذلك ما بعد (٦) في ك وط : سمي البلد أو لم يسم - ٢٣٥ -
الجزء 3 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.