التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٩١

ولو ابتاعه على الكيل على أن يوزن بالظروف ، فإذا فرغت [ وزنت ](۱) وطرح وزنها ثم يحسب باقي الوزن أقساطاً على ما عرف من وزن القسط ، فإن كان الوزن عندهم والكيل لا يختلف ، فلا بأس به ، فإن وزن بظروفه ثم فرغ وتركت الظروف عند البائع إلى أن توزن ، فقال المشتري بعد ذلك : ليس هي هذه وأكذبه البائع ، فإن لم يفت السمن وتصادقا عليه أعيد وزنه ، فإن فات فالقول قول من تركت عنده الظروف مع يمينه ، أنها هي من بائع أو مبتاع ؛ لأنه مؤتمن . فيمن قام بعيب في جارية فأخذها أجنبي ببعض ثمنها وتحمل المتبايعان بقيته ] ومن ابتاع جارية بمائة دينار ، فقام فيها بعيب فأنكره البائع ، فتطوع أجنبي بأخذها بخمسين على أن يتحمل البائع نصف الخمسين الباقية والمبتاع نصفها ، فذلك لازم ، كمن قال لرجل : ابتع عبد فلان وأنا أعينك بألف درهم ، فاشتراه لزمه ذلك الوعد [ فيمن تعدى في بيع متاع وديعة عنده ثم ورثه ] ومن تعدى في متاع عنده وديعة ، فباعه ثم مات ربه فكان المتعدي وارثه فللمتعدي نقض ذلك البيع إذا ثبت التعدي ، وهو بيع غير جائز في بيع العبد واستثناء ماله ] ومن اشترى عبداً واستثنى ماله - وماله دنانير ودراهم وعروض ورقيق - بدراهم نقداً أو إلى أجل ، فذلك جائز . ، (۱) سقطت من ط. - ۲۳۷ -
الجزء 3 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.