التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٨٦

[ في الإقالة من الأمة في المواضعة وبيعها ] (۱) ولا بأس أن تقيل من أمة بعتها وهي في المواضعة لم تحض بعد ، ولا استبراء عليك فيها ، فإن أربحته أو زادك هو شيئاً على أن تتقايلا ، فإن لم تتناقدا الزيادة حتى تحيض جاز ذلك ، وإلا لم يجز ويجوز للمبتاع بيعها من غير البائع مثل الثمن أو أقل أو أكثر ، ما لم [ ينتقد ](٢). في اكتراء الدار بشيء غائب ] وإن استأجرت من رجل (۳) داراً بثوب في بيتك ووصفته ، ثم اشتريتـه منـه وهو بيدك ، بعين أو بثوبين من صنفه ، أو بسكنى دار لك ، فجائز إن علم أنه عندك وقت الصفقة الثانية ، ومن أكرى داره بدابة بعينها موصوفة ، أو قد رآها وهي في مكان بعيد مما لا يجوز النقد فيها على أن يبتدئ بائع الدابة السكني لم يجز (٤) وإن شرط صاحب الدار أن لا يدفعها للسكنى حتى يقبض الدابة فجائز ، وليس هذا من الدين بالدين ؛ لأن هذا بعينه (٥) ، وهو غائب ، وإنما الدين بالدين المضمونان جميعاً . وإن لم يشترطا النقد في عقدة بيع الشيء الغائب ، جاز أن يتطوع به المبتاع بعد الصفقة . (۱) في ك : قال ابن القاسم (۲) سقطت من ك . (۳) في هـ و ق : وإن استأجرت منه . (٤) في ط : بالسكني . (ه) في ك : لأن هذا شيء بعينه · - ۲۳۲ -
الجزء 3 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.