وأما الدور والأرضون والعقار فالنقد فيها بشرط جائز ، بعدت الغيبة أو قربت . كان الثمن عيناً أو عرضاً لغلبة الأمن في تغييرها ، ولا تباع إلا [ على ](۱) صفة أو رؤية
متقدمة
ومن مر بزرع فرآه ثم قدم فابتاعه وهو مسيرة اليومين ، وشرط أنه منه إن أدركته الصفقة ، فذلك جائز ، وهو كالعروض في النقد فيه والشرط
ومن اشترى حيواناً غائباً بعينه لم يجز أن يأخذ به كفيلاً ، قربت الغيبة أو بعــدت ؛ إذ لو هلك لم يكن على البائع مثله
.
وإن ابتعت سلعة غائبة مما لا يجوز النقد فيها ، لم يجز أن تتقايلا فيها ، ولا أن تبيعها (۲) من باعها منك بمثل الثمن أو بأقل أو أكثر ؛ لأنها إن كانت سالمة في البيع الأول فقد وجب له في ذمتك ثمن ، بعت [ به ](٣) منه سلعة لك غائبة ، فهذا من ناحية الدين بالدين ، قال سحنون : وهذا على قول مالك الأول : « إن ما قال ابن القاسم : ولا بأس أن يبيعها من غير البائع
(٤)
((
أدركته الصفقة فمن المبتاع بمثل الثمن أو أقل أو أكثر ، ولا ينتقد شيئاً من الثمن .
(۱) سقطت من ط .
(۲) في ك : بايعها
(۳) سقطت من ك
(٤) تقدم معنا أن المشهور الذي عليه المذهب هو قول مالك الثاني الذي رجع إليه ، وهو أن الضمان
في السلعة الغائبة يكون من البائع وليس من المبتاع إلا أن يشترط في العقد أنها من المبتاع . هذا في غير الدور والأرضين والعقار ، فإن الضمان فيها من المبتاع على كل حال . انظر ص۲۲۸ من هذا
الجزء .
- ۲۳۱ -
الجزء 3 — ص ٢٣١